توقيع اتفاقات اقتصادية بين النظام السوري والعراق
توقيع اتفاقات اقتصادية بين النظام السوري والعراق
وقعت حكومة النظام السوري مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، أمس الأربعاء، في بغداد، لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
وبحسب وسائل إعلام النظام، فقد وُقعت مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، وأخرى في مجال الأشغال العامة والإسكان.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال حماية الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)، في العراق ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.
وبحسب وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، تهدف المذكرة التي وُقعت إلى "تشجيع التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط البيني والدولي والخدمات البريدية".
وتتضمن المذكرة التعاون في مجال إنشاء كوابل ضوئية برية دولية عبر أراضي كلا البلدين، وتبادل الحركة الهاتفية بين شركتي الاتصالات السورية والعراقية، وإقامة ورش عمل مشتركة، والتنسيق بين الطرفين في مجال الأمن السيبراني.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي أثير داود الغريري إن تحسنا "طرأ على مستوى التبادل التجاري، وخصوصاً بحجم التجارة الخارجية العراقية".
وأشار إلى أن نظامه والعراق يعملان "على تذليل الصعوبات والعوائق بما يسهل انسياب المنتجات، وخاصة في مجال الصناعة والزراعة والتجارة في البلدين".
وكان النظام السوري قد ألغى في أواخر العام الفائت تأشيرة الدخول أو الموافقة الأمنية عن العراقيين الراغبين في زيارة سورية، إذ يحاول النظام استقطاب سُياح عراقيين في محاولة لتحريك قطاع السياحة المتدهور منذ عام 2011.
لكن الجانب العراقي لا يتعامل بالمثل، حيث لا يزال السوري بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى الأراضي العراقية.
وبينما يجد السوري صعوبة في الحصول على التأشيرة إلى العراق، يقدم إقليم كردستان العراق تسهيلات للسوريين للحصول عليها مقابل مبلغ يصل إلى 170 دولاراً أميركياً، وتتيح الإقامة في الإقليم لمدة شهر قابلة للتمديد لشهر آخر.
ويمكن للسوري الحصول على الإقامة في إقليم كردستان لمدة عام كامل، إلا أن السلطات في بغداد لا تعترف بهذه الإقامة، وتعتقل أي سوري يخرج من الإقليم إلى مدن عراقية أخرى.
ووفق مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق عام 2007 نحو 67.7 مليون دولار للسلع غير النفطية، منها 53.6 مليون دولار مستوردات سورية من العراق، و14.1 مليونا صادرات سورية إلى العراق، ومن ثم ارتفعت عام 2008 إلى 175 مليون دولار، منها 114.4 مليون دولار مستوردات و60.6 صادرات.
وبعد انطلاق الثورة السورية في عام 2011، انخفض التبادل التجاري بين الجانبين بسبب إغلاق المعابر الحدودية الثلاثة (التنف، البوكمال، ربيعة).
