توافق لبناني على استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية
توافق الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في قصر بعبدا الجمهوري، على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية، ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة، في إطار خطة الترشيد التي رفعها دياب إلى مجلس النواب.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أنه تم التوافق أيضاً في الاجتماع الذي عقد بحضور وزيرَي المالية غازي وزني والصحة حمد حسن، وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، على ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية.
وشدد الرئيس اللبناني على أن مقاربة ملف الدواء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم إلى الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون إرهاق المواطنين بزيادة الأسعار.
وقال إنه "من غير الجائز أن تفرغ الصيدليات من الأدوية، ولاسيما تلك التي تعتبر أساسية وضرورية لصحة المواطن، كما أنه من غير المسموح احتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي، فيصعب على الناس شراؤه"، مؤكداً كذلك أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان.
من جهته، شدد دياب على أن "المسؤولية كبيرة، ولا يجوز أن تكون هناك حسابات ربح وخسارة مالية في الدواء، لأن هناك أناساً يخسرون حياتهم، والمطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية، لأن النتائج ستكون كارثية".
وعرض المجتمعون الواقع الدوائي في لبنان حالياً، ودرسوا سلسلة اقتراحات لمعالجة أزمة الدواء، وستصدر في وقتٍ لاحقٍ موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل "تثبيت استمرار دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية"، وفق ما أعلن البيان.
ويعاني القطاع الصحي في لبنان من تدهور خطير، خصوصاً على مستوى انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يترافق أيضاً مع توقف الكثير من الخدمات نتيجة أزمة الدولار، الذي تجاوز 17 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، ما أدى كذلك إلى ارتفاع الفاتورة الطبية للمريض.
وتعد أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية من أكثر الأدوية المقطوعة من السوق ومن غالبية الصيدليات، ما يدفع المواطن في أحيان عدّة إما إلى طلب الأدوية من الخارج عبر أقرباء له أو أصدقاء قادمين إلى لبنان، أو إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إيجاد طلبه، أو التنقل من منطقة إلى أخرى قد تكون بعيدة جداً عن مكان إقامته، وذلك بهدف تأمين الدواء الذي يفترض تناوله بانتظام.
ويرفع عدد كبير من الصيادلة مطلب حصر لائحة دعم الأدوية في تلك الأساسية والمستعصية، وبالتالي اعتماد مبدأ الترشيد، ما من شأنه أن يحدث توازناً يعيد بعض الربح إلى أصحاب الصيدليات الذين يعانون كغيرهم من أزمة الغلاء الفاحش. علماً أنهم يشددون أيضاً على أن أي حلّ لا يتضمن مكافحة التهريب والتخزين لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل على العكس ستبقى المشكلة وقد تتفاقم أكثر، تماماً كما يحصل على صعيد المحروقات.
