تنامي عجز موازنة السعودية وديونها بفعل كورونا وهبوط النفط
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال تعادل 10.87 مليارات دولار، في الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة بلوغ الإيرادات 215.577 مليار ريال بانخفاض نسبته 30% والنفقات 256.345 ملياراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول المنصرم.
جاء ذلك في "البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021" الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني (النص مرفق كاملاً مع هذا التقرير)، والذي تضمّن شقين أساسيين: الأول، أهم التطورات المالية والاقتصادية في عام 2020، والثاني، أهم المستهدفات المالية والمؤشرات الاقتصادية في عام 2021 والمدى المتوسط.
وتحت عنوان "تنبيه" في مستهل بيانها التمهيدي، لفتت الوزارة إلى أن التقديرات الواردة فيه أولية أُعدّت في ضوء المعلومات المتوافرة وقت إصداره، وقد يتم تحديثها في بيان الميزانية النهائي الذي سيصدر مع نهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بأزمة كورونا قد تؤثر مباشرة في التقديرات على ضوء التطورات المحلية والعالمية خلال الفترة بين إصدار التقريرين وفترة استمرار الجائحة.
وفي "الملخص التنفيذي"، قالت الوزارة إن السعودية ليست بمعزل عن آثار أزمة كورونا على جانبي المالية العامة والاقتصاد، فهي بحكم علاقاتها الاقتصادية تؤثر وتتأثر بالأحداث والظروف العالمية، حيث أثرت الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار.
في التفاصيل، كشفت الوزارة أن كورونا أثرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، وهي تتوقع أن يكون الانخفاض في القطاعين النفطي وغير النفطي، أخذاً في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، فيما من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8% في عام 2020، مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني.
وبحسب الوزارة، تلقي هذه التطورات بظلالها على العام المقبل، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021، كما تمت مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات النمو في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
زيادة عبء الضرائب والرسوم
وفي ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها على أسواق النفط التي أثرت مباشرة على مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقراراً لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتباراً من يوليو/ تموز 2020.
كذلك، زيدت الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو/ حزيران 2020، مع استمرار تطبيق المبادرات وفق ما سبق إعلانه على جانب الإيرادات.
وعليه، تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2020 حوالي 770 مليار ريال، بانخفاض نسبته 16.9% مقارنة بعام 2019، كما يقدر أن تبلغ الإيرادات حوالي 846 مليار ريال في عام 2021، ومن المقدر أن تنمو على المدى المتوسط إلى أن تصل إلى حوالي 928 مليار ريال في العام 2023. (الدولار = 3.7503 ريالات سعودية).
ونتيجة للإجراءات المتخذة من إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة الأزمة، ورغم السعي لتحقيق وفر في بعض النفقات، تتوقع الوزارة ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020 عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1020 مليار ريال ليصل إلى 1068 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضرراً.
وتُقدّر الوزارة أن تبلغ النفقات حوالي 990 مليار ريال في عام 2021، وأن تبلغ 941 مليار ريال في عام 2023.
العجز المالي والدين العام في 2021
والوزارة تتوقع أيضاً أن تؤدي أزمة الجائحة إلى أن يبلغ عجز الميزانية العامة نحو %12 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ولكن مع معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، استجابة لمتطلبات المرحلة مع مراعاة تعزيز كفاءة واستمرار الإنفاق على مبادرات وبنود منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية في المدى المتوسط.
كذلك من المتوقع أن يستمر تراجع العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020 إلى نحو 854 مليار ريال وهو ما نسبته 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام بحسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال، أي ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي التقرير إشارة إلى أنه تم رفع سقف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، ومن المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط.
