يجري تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على الثروات المعدنية الضخمة والبالغة الأهمية للتقدم الفائق وتقنيات المستقبل.
وحسب نشرة "أويل برايس" الأميركية، فإن الكونغو الديمقراطية تحتوي على ثروات معدنية قيمتها 24 ترليون دولار.
وتشمل الثروة معادن الكوبالت والليثيوم والكولتان والنحاس، وهي معادن أساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والموصلات الكهربائية وتقنيات الشرائح المتقدمة، أو ما يطلق عليها أشباه الموصلات.
ويشير تقرير نشرة "أويل برايس" إلى أن الولايات المتحدة تعزز جهودها لعزل الصين في أفريقيا وعرقلة حصولها على أشباه الموصلات المتقدمة، كما تعمل واشنطن أيضًا للسيطرة على مصادر المعادن المستخدمة في التقنية في أفريقيا، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي باتت أكبر منجم لهذه المعادن، ويحدد الهيمنة على مواردها مستقبل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات عالية التقنية.
الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ولديها 70% من معدن الكولتان في العالم، وهو معدن بالغ الأهمية لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر
ويقول التقرير إن الكونغو الديمقراطية تنتج ما يقرب من 70 في المائة من الكوبالت العالمي، وهو عنصر أساسي في إنتاج بطاريات "الليثيوم أيون" التي تشغل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية في العالم من 6.5 ملايين في عام 2021 إلى 66 مليونًا في عام 2040، وترغب أميركا في الهيمنة على صناعة هذه البطاريات في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود الأحفوري، ويهدد التضخم بركود الاقتصادات الغربية المتقدمة.
وحسب التقرير، تعد الكونغو الديمقراطية كذلك أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، كما أن لديها 70 في المائة من معدن الكولتان في العالم، وهو معدن بالغ الأهمية لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
وتشير "أويل برايس" إلى أن الكونغو الديمقراطية لديها ما قيمته 24 ترليون دولار من الموارد المعدنية غير المستغلة.
وفي إطار خطوات إخراج الشركات الصينية من الكونغو، وقعت الولايات المتحدة مع كل من الكونغو وزامبيا، التي تعد سادس أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج للكوبالت في أفريقيا، اتفاقات أولية لاستثمار المعادن.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قبل أيام، إن بنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية سوف يستكشفان آليات التمويل والدعم، كما ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التجارة ووكالة التجارة والتنمية المساعدة الفنية.
ويقول التقرير إن الولايات المتحدة شجعت رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، العام الماضي، على اتهام الرؤساء السابقين بتوقيع عقود غير متوازنة مع شركات التعدين الصينية، ويسعى الآن لإعادة التفاوض بشأنها.
وفي الشأن ذاته، أعلن السياسي المعارض أدولف موزيتو، الذي كان رئيسًا للوزراء في الوقت الذي تم فيه توقيع الصفقات مع الصين، دعمه لإعادة التفاوض مع بكين بشأن الصفقات التي وقعت مع الشركات الصينية.
تستورد الصين 60% من احتياجاتها من الكوبالت من الكونغو، ونحو 80% من معالجة الكوبالت في العالم تتم بالصين قبل دمجها في بطاريات "الليثيوم أيون"
وحسب التقرير، في يوليو/ تموز الماضي، أوقفت الكونغو الديمقراطية الصادرات من ثاني أكبر منجم للكوبالت في العالم للصين، وسط نزاع مستمر بين شركة التعدين الصينية وشركة التعدين الحكومية في الكونغو .
وتستورد الصين 60 في المائة من احتياجاتها من الكوبالت من الكونغو الديمقراطية، وحوالي 80 في المائة من معالجة الكوبالت في العالم تتم بالصين قبل دمجها في بطاريات "الليثيوم أيون".
من جانبها، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن توقعات مصرف "غولدمان ساكس"، أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن تخفضا اعتمادهما على الصين في توريد بطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 من خلال إنفاق رأسمالي جديد يزيد عن 160 مليار دولار.
وحسب تقرير "فايننشيال تايمز"، يبدو أن الغرب يحاول استثمار هذا المبلغ الضخم في مناجم المعادن في أفريقيا، وتحديداً في جمهورية الكونغو، التي تتجه لطرد الشركات الصينية.
ويستثمر حالياً كل من المليارديرين الأميركيين جيف بيزوس وبيل غيتس في منجم للنحاس والكوبالت في شمال زامبيا، لكن يبدو أن استثمارات أميركية ضخمة ستتدفق على الكونغو الديمقراطية خلال السنوات القليلة المقبلة.
في المقابل، فإن الصين، ولأكثر من عقد من الزمان، أنفقت شركاتها مليارات الدولارات على شراء مناجم لشركات أميركية وأوروبية في حزام الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى السيطرة على 15 من أصل 19 من مناجم الكوبالت الأساسية في البلاد. وتتهم واشنطن بكين بأنها تبتز الدول الأفريقية وتحصل على ثرواتها المعدنية بأقل الأثمان.
الخلاف حول الصفقات الصينية يأتي في وقت يتزايد فيه ضغط واشنطن على بكين وسط أزمة سلاسل توريد الكوبالت التي تعاني منها الشركات الأميركية
إلى ذلك، تدافع الصين عن صفقات التعدين في الكونغو، قائلة إنها أنشأت العديد من المشاريع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا على الرغم من العقبات، كما زادت الإيرادات الضريبية للخزينة، وخلقت المزيد من فرص العمل، ورفعت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمستشفيات ومحطات الطاقة الكهرومائية بالكونغو.
لكن الخلاف حول الصفقات الصينية يأتي في وقت يتزايد فيه ضغط واشنطن على بكين وسط أزمة سلاسل توريد الكوبالت التي تعاني منها الشركات الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
