تقرير اقتصادي فلسطيني رسمي يرصد تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة
وزارة الاقتصاد الفلسطينية: خسائر كبرى في الضفة الغربية بعد العدوان على غزة
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الأحد، أن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي التي تضاعفت منذ العدوان على غزة انعكست سلباً على كافة الأنشطة الاقتصادية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وقالت الوزارة في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن هناك توقفاً شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وسجل مرصد الوزارة الأسبوعي تضاعف المشاكل والعوائق التي تواجه المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بعد العدوان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنّ 94.8% من المنشآت تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، نتيجة إجراءات الاحتلال الاسرائيلي، بينما أشارت 79.6% من المنشآت إلى أن اقتحامات سلطات الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين تشكل أحد العوائق الرئيسية أمام عملها.
وسجل المرصد تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في المنشآت الاقتصادية بنسبة 27.6% في الضفة الغربية.
وأظهر الرصد انخفاض مبيعات المحال التجارية بنسبة تزيد عن 50%، وتركز التراجع في مبيعات الملابس والأحذية، ألعاب الاطفال، الأدوات المنزلية، الأثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
ووثق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت، والناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، ما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأشارت 8.6% من المنشآت إلى أنها تعرضت لأضرار مباشرة في المركبات، والمباني، والسلع والبضائع.
وينشر "العربي الجديد" نص تقرير وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد:
المبيعات الشهرية
أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، إذ أشارت 91.4% من المنشآت الى تراجع مبيعاتها الشهرية.
في نفس السياق، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%.
ومن أبزر السلع التي تراجعها مبيعاتها الملابس والأحذية، ألعاب الاطفال، الأدوات المنزلية، الأثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
انتظام العمل والموظفين
جرى رصد أن 34.4% من المنشآت قد طرأ عليها تغيير في عدد العاملين من الذكور فيها ما بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أفادت 26.7% من المنشآت بأن عدد العاملين الذكور فيها تراجع.
وعند النظر إلى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور، يتبين أن 11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد عن 50%.
أما بخصوص تشغيل الإناث، فقد بينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل إناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الإناث العاملات فيها كما هو، بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7% من المنشآت قد زاد فيها عدد الإناث العاملات، و10% من المنشآت قد تراجع فيها عدد الإناث ما بعد العدوان.
في ما يتعلق بأيام العمل الشهرية ما بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت إلى تغير عدد أيام العمل مقارنة مع ما قبل العدوان.
وأفاد 35.7% من المنشآت أن عدد أيام العمل الشهرية تراجع ما بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي فقد أشارت 73.8% من المنشآت إلى أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان.
في حين أنّ 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل ما بعد العدوان على قطاع غزة.
المبيعات الشهرية
أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، إذ أشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، و3.6% من المنشآت قد ازدادت مبيعاتها ما بعد العدوان، في حين أن 5% بقيت مبيعاتها كما هي مقارنة مع ما قبل العدوان.
في نفس السياق، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%.
ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها الملابس والأحذية، وألعاب الاطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
الطاقة الإنتاجية للمصانع
كان القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأشارت 69.6% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت إلى أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، و26.8% عملت بنفس طاقتها الإنتاجية كما هي قبل العدوان.
وأفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الانتاجية بأنّ هذه الطاقة الإنتاجية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%، مقابل 37% من المصانع تراجعت طاقتها الإنتاجية بنسبة تقل عن 50%.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، قطاع الحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، ومنتجات الزجاج، والصناعات الكيماوية، وصناعة الحلويات، وصناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.
العوائق الحالية
تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والعوائق الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة، إذ أشارت 94.8% من المنشآت إلى أنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، وفي المقابل قالت 94.4% من المنشآت إن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين.
كما أشارت 86.9% من المنشآت إلى أنها تعاني من ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، وأفادت 76.5% من المنشآت بعدم توفر البضائع أو المواد الخام بشكل كافٍ ما أثر على عملها الاعتيادي.
كما أنّ عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المحافظات الشمالية كان من المشاكل التي تعاني منها حوالى 69.2% من المنشآت، خصوصاً المنشآت التجارية، في حين أنّ 61.5% تعاني من عدم وصول العاملين إلى أماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستوطنين.
