تعسف وظيفي يلاحق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

تعسف وظيفي يلاحق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

23 يوليو 2021
تمييز في سوق العمل (Getty)
+ الخط -

أظهر تقرير أعده المرصد العمالي الأردني (مجتمع مدني) أن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يعانون من أوضاع صعبة في سوق العمل، من حيث قلة الفرص المتاحة أمامهم وتدني الأجور ومعاملتهم في كثير من الأحيان على أنهم عمال وافدون رغم أنهم ولدوا داخل الأردن.

وبحسب التقرير الذي أعده المرصد، فإن هذه الفئة تقل رواتبها عن الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، كما لم تستجب الجهات المختصة للمطالب المتكررة لتحسين أوضاعها وإزالة القيود التي تحد من حصولها على فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الخاص.

وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل توافقت على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 ديناراً للأردنيين و230 ديناراً لغيرهم. كما توافقت اللجنة على سد الفجوة بين الأردنيين وغيرهم خلال عامين عن طريق رفع 50 في المائة من الفجوة بالأجر التي تبلغ 15 دينارا عام 2022 ورفع 50 في المائة عام 2023 ليتساوى الجميع في ذات الحد الأدنى للأجور.

وقال المرصد العمالي: "يواجه عدد من أبناء الأردنيات الذين يعملون في قطاعات منظمة من وجود تمييز ضدهم، رغم أنهم ليسوا وافدين وقد ولد الكثير منهم داخل أراضي الأردن ومع أنه يحق لهم العمل بلا تصاريح لكن ما زالت تنطبق عليهم معاملة الوافدين في كثير من المجالات.

وأشار المرصد إلى وجود معضلة تلوح في الأفق حول وجود توجه لإلغاء الإعفاء الذي حصل عليه أبناء الأردنيات من استصدار تصاريح العمل.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وذكر المرصد في تقريره حالات لأبناء أردنيات من جنسيات مختلفة والمعاناة التي يمرون بها في سوق العمل، حيث قال الثلاثيني أحمد، والده مصري الجنسية ووالدته أردنية، إنه لم يزر مصر إلا مرتين وعمل في الأردن في مجال الدهانات، ثم تعرض لإصابة عمل سببت له عجزاً في قدمه لا تسمح له بالوقوف عليها أكثر من 10 ساعات متتالية فاتجه اليوم إلى الأعمال المنظمة كالمحلات التجارية المسجلة.

وبحسب التقرير، يعمل أحمد اليوم في محل تجاري (سوبر ماركت) بدوام رسمي ولا يتجاوز أجره 230 ديناراً وهو غير مشمول في الضمان الاجتماعيّ.

ويدفع أحمد 170 ديناراً من راتبه لتغطية إيجار المنزل ولا يستطيع القيام بأعمال أخرى مختصراً الكثير من حاجياته بعد الاستدانة؛ وأضاف: "أحيانا ننام بعشاء وأحيانا بدونه".

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن هذه الشريحة من المقيمين على الأراضي الأردنية تعاني من أوضاع معيشية صعبة، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها في سوق العمل من حيث انخفاض الأجور والتمييز بينهم وبين غيرهم من العمال.

وأضاف أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون العمل يفترض أن تعالج الاختلالات القائمة بشأن هذه الفئة في سوق العمل بما يمكنها من تحسين أوضاعها المعيشية وإيجاد فرص عمل مناسبة.

من جهته، أوضح رامي الوكيل، منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، أنّ مجموعة من الحملة راجعت وزارة العمل بخصوص مساواة أبناء الأردنيات بنظرائهم الأردنيين في الحد الأدنى للأجور لكن "دون جدوى"، وفق قوله.

وأشار الوكيل إلى أنّ الفئة الأكثر تضرراً من الفجوة في الحد الأدنى للأجور هي أبناء الأردنيات العاملون في المصانع، حيث يقع التمييز ضدهم على أساس الجنسية.

فيما لفت مدير مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة إلى أن استثناء أبناء الأردنيات من الحد الأدنى الجديد جاء لأنهم لا يحملون الجنسية الأردنية، رغم ولادة الآلاف منهم داخل أراضي الأردن وقضائهم معظم حياتهم هنا.

ولفت أبو نجمة إلى أنّ تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية "ليس له أصل في قانون العمل حيث نصت المادة 52 من القانون وتعديلاته على تقديره "بصفة عامة أو إلى منطقة معينة أو مهنة معينة دون النظر إلى الجنسية".

وقال إنه بالاضافة الى ذلك، فإن مسألة التمييز بين الأجور تعدّ مخالفة صريحة للعهود الدولية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تفرق بين الأجنبي والمواطن بمسألة الأجور أو القوانين، "وهناك مآخذ عدة على الأردن في ما يتعلق بمسألة الأجور".

وأضاف أنّ إجراء إزالة الفجوة بين الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على مدار سنتين "غير ملزم للقطاعات المختلفة في حال اجتمعت اللجنة الثلاثية أم لم تجتمع"، وقد اتُّخذت إجراءات مماثلة سابقاً من دون جدوى.

وطبقت الحكومة قرار رفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام الحالي، مع استثناء العاملين والعاملات في المنازل وقطاع الغزل والنسيج.

المساهمون