تعرّف إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم
تشتري أوروبا السيارات الكهربائية بوتيرة قياسية، وتجاوزت الصين كأكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث يتم تشجيع المستهلكين من خلال الإعانات الحكومية وعشرات السيارات الجديدة والهجينة.
لكن صعود أوروبا يعتمد بشكل كبير على الحوافز الحكومية المقدمة أثناء الوباء، ويحذر المحللون من أن الزخم يمكن أن يتراجع عندما يتم وقف هذا الدعم. معظم الإعانات الحكومية للمركبات الكهربائية محدودة النطاق، ومن المقرر أن تنتهي بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وقال أرندت إيلينغورست، محلل السيارات في "برنشتاين ريسيرش"، للصحيفة الأميركية: "السوق حساسة للغاية لخصومات الحكومة والشركات. بمجرد سحب الإعانات، ستنهار مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30-40% على الأقل لمدة ربع أو ربعين".
إذ من دون الإعانات، لا تزال المركبات الكهربائية أغلى بكثير من المركبات ذات محرك الاحتراق المكافئ. يقول المحللون إنه من غير المحتمل أن يتغير هذا حتى وقت لاحق من هذا العقد، حين تنخفض أسعار البطاريات بسبب التكنولوجيا الجديدة والمنافسة.
وقام الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بتشديد متطلبات الانبعاثات بشكل مطرد، ما دفع الصناعة إلى طرح المزيد من السيارات الكهربائية والهجينة، أو مواجهة غرامات باهظة.
عندما ضرب الوباء، بدأت الحكومات، التي تتطلع إلى التخفيف من الصدمة الاقتصادية، في توجيه المساعدات إلى الصناعات على الخط الأمامي للمعركة مع تغير المناخ. ذهب جزء كبير من هذه المساعدات إلى حوافز للمستهلكين لشراء المركبات الكهربائية، ما أدى إلى زيادة الطلب.
قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، لـ"وول ستريت جورنال": "لدينا حوافز لإنتاج هذه السيارات، لكن هذه الحوافز والإعفاءات الضريبية ليست مستدامة".
بدأ صانعو السيارات في طرح موديلات جديدة بشكل جدي العام الماضي. كشفت شركة فولكسفاغن، أكبر صانع للسيارات في أوروبا، عن طرازي ID.3 و ID.4 . أطلقت شركات صناعة السيارات الفاخرة، مثل بي أم دبليو ومرسيدس وأودي، سيارات كهربائية متطورة هذا العام، تستعد مرسيدس لإطلاق EQS.
تم إطلاق حوالي 65 طرازاً جديداً من الطرازات الكهربائية في أوروبا العام الماضي، وهو ضعف ما تم طرحه في الصين، ومن المقرر طرح 99 طرازاً آخر في الأسواق هذا العام. ويقارن ذلك بـ15 إطلاقاً في أميركا الشمالية العام الماضي، و64 إطلاقاً مخططاً هذا العام.
يقول المصنعون إن الحوافز والتضخم في عدد طرز السيارات الكهربائية الجديدة اجتمعت في الوقت المناسب، ما أدى إلى تنشيط العرض والطلب.
يؤدي توفر المركبات الكهربائية ذات الأسماء التجارية المألوفة إلى زيادة المبيعات أيضاً. هالجير لانغلاند، ناشط البيئة النرويجي البالغ من العمر 65 عاماً والسياسي السابق، لم يمتلك سيارة مدة 25 عاماً، ولكن عندما طرحت شركة فورد موتور نسخة كهربائية بالكامل من موستانغ العام الماضي، لم يفكر ملياً.
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 137% منذ العام 2015، لتصل إلى 1.4 مليون سيارة العام الماضي متجاوزة الصين، التي سجلت زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليون، والولايات المتحدة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 328 ألفاً، وفقاً للمجموعة البحثية "إيف فوليوم".
تذكر حالة السوق الأوروبية بمسار السيارات الكهربائية في الصين منذ سنوات. عاقدة العزم على تخطي الأسواق الغربية، قدمت بكين إعانات ضخمة للمشتريات، وطالبت الشركات المصنعة بضمان أن تكون نسبة معينة من السيارات الجديدة التي يتم إنتاجها كل عام كهربائية.
ساعد هذا الجهد في إنتاج مئات الشركات الناشئة، وعزز حصة المركبات الكهربائية إلى أكثر من 8% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول منتصف عام 2019.
ثم خفضت بكين الحوافز في يونيو/ حزيران 2019، وانخفضت المبيعات، مع انخفاض حصة المركبات الكهربائية إلى أقل من 5% بحلول نهاية العام.
عندما ضرب الوباء، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين أكثر، ما أثار الشكوك حول قدرة بكين على تحقيق هدفها المتمثل في جعلها تشكل 20% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2025.
أعادت بكين دعم السيارات الكهربائية في أوائل العام الماضي، لكنها خفضته مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني، وفق "وول ستريت جورنال".
في أوروبا، تعيد الحكومات النظر في خطط التخلص التدريجي من النظام الحالي لإعانات السيارات الكهربائية في نهاية العام. يقترح المحللون أن الحكومات في البلدان التي تنتج الكثير من السيارات، مثل ألمانيا وفرنسا، يمكن أن تمد المساعدة إلى ما بعد هذا العام.
