أزمة الرقائق تنذر باستئناف الحرب التجارية
أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً أمراً تنفيذياً لإجراء مراجعة حكومية لمدة 100 يوم تطاول مواطن الضعف المحتملة في سلاسل التوريد الأميركية للعناصر المهمة، خاصة رقائق الكمبيوتر، إضافة إلى المعدات الطبية وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن المتخصصة. يأتي هذا التوجيه في الوقت الذي يتصارع فيه صانعو السيارات في الولايات المتحدة مع نقص حاد في أشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية في أنظمة سيارات الركاب الحديثة. يهدف الأمر التنفيذي لبايدن أيضاً إلى تجنب تكرار النقص في معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة والقفازات، التي شهدها العام الماضي خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس كورونا، وفق "بلومبيرغ". وكان بايدن قد أعلن أنه يجب ألا يواجه الأميركيون نقصاً في المواد، خاصة الأساسية منها مثل الرقائق.
إلا أن هذا القرار ينذر بعودة الحرب التجارية مع الصين، فهي المورد المهيمن نحو الولايات المتحدة لمكونات الأدوية والمكونات الإلكترونية والمواد الغريبة المعروفة باسم العناصر الأرضية النادرة، والتي تُستخدم في المنتجات عالية التقنية، مثل الطائرات المقاتلة والهواتف الذكية وتوربينات الرياح.
فعلاً، لم تتأخر بكين عن الرد، حيث رفضت تحويل سلاسل التوريد الأميركية نحو مصادر بديلة ووصفتها بأنها "غير واقعية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان، الخميس: "إن مثل هذه الإجراءات لن تساعد في حل المشاكل المحلية وستضر فقط بالتجارة العالمية. نأمل أن تحترم الولايات المتحدة بجدية قوانين السوق وقواعد التجارة الحرة وأن تدعم سلامة وموثوقية واستقرار سلاسل التوريد العالمية".
وكان مسؤولو البيت الأبيض قد أكدوا أن الاعتماد المفرط على بكين وخصوم آخرين للحصول على سلع مهمة يمثل خطراً رئيسياً يجب معالجته. وقال أحد المسؤولين لوكالة "بلومبيرغ": "الإدارة تخطط للنظر في طرق لتشجيع إنتاج العناصر الرئيسية في الولايات المتحدة أو العمل مع الحلفاء لتصنيع هذه العناصر".
ويمثل أمر بايدن، الذي كان متوقعا، وفاء جزئياً بتعهد انتخابي. لكن طلب إجراء دراسة حكومية سيكون الجزء السهل. قد يكون تعديل خطوط الإمداد الأميركية على نطاق واسع وتقليل اعتماد البلاد على الموردين الأجانب، بعد عقود من العولمة، أمراً صعباً ومكلفاً، وفق "واشنطن بوست".
