تضخم قياسي في منطقة اليورو نسبته 7.4% بسبب حرب أوكرانيا

تضخم قياسي في منطقة اليورو نسبته 7.4% بسبب حرب أوكرانيا

29 ابريل 2022
يفرض التضخم كذلك ضغوطاً غير مريحة على البنك المركزي الأوروبي (Getty)
+ الخط -

مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا، سجلت دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفاعاً قياسياً جديداً في معدلات التضخم، ما أضاف أعباءً جديدة إلى الموارد المالية للأسر، وأثّر بالتعافي الاقتصادي المتباطئ من أحدث موجة تفشٍّ لوباء كورونا.

ومعدلات التضخم المرتفعة التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، لها أصداء ستتردد في الساحتين السياسية والاقتصادية، حيث تعتزم الحكومات تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر تضرراً.

وبلغ معدل التضخم السنوي، في إبريل/نيسان الجاري، 7.5%، في أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام 1997، وللشهر السادس على التوالي، متجاوزاً الارتفاع القياسي المسجل في مارس/آذار الماضي، الذي بلغ 7.4%.

ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بنسبة 38%، في دلالة شديدة الوضوح على تأثير الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها في سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.

وأدت المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات النفط أو الغاز من روسيا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما يزيد حدة الطلب العالمي المرتفع وسط تعافٍ من التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة، واتباع نهج حذر لزيادة الإنتاج من قبل منظمة "أوبك" والدول الحليفة، بما في ذلك روسيا.

وتراجعت ألمانيا عن فكرة فرض ضريبة لدعم الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، لتوفر بذلك نحو 300 يورو (317 دولاراً) لكل أسرة مكونة من 4 أفراد، فيما تقترح نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال)، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، زيادة سنوية بنسبة 8.2% على أجور عمال الصلب الذين يخوضون محادثات لرفع الأجور حالياً.

والخوف من ارتفاع تكلفة التدفئة والكهرباء ووقود السيارات، أحد العوامل التي تمنع الحكومات الأوروبية من اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا في إطار العقوبات المفروضة على موسكو؛ بسبب قرار الكرملين غزو أوكرانيا.

ويفرض التضخم كذلك ضغوطاً غير مريحة على البنك المركزي الأوروبي لبحث رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي، خلال الأشهر المقبلة. ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة سيؤثر هو الآخر في التعافي الذي اهتزّ بسبب أزمة الطاقة والحرب والتفشي الأخير لجائحة كوفيد-19.

وقد تباطأ معدل النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، إلى 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أسهمت القيود الطوعية والحكومية لمكافحة تفشي الموجة الأخيرة شديدة العدوى من سلالة أوميكرون، مع ارتفاع معدلات التضخم، في كبح الطلب، حيث تراجع الطلب على الخدمات القائمة على التعاملات المباشرة، علماً أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام انخفض مقارنة بمعدلات الربع الأخير من العام المنصرم 2021، التي بلغت 0.3%.

(أسوشييتد برس)

المساهمون