تركيا تقبل بفرض المغرب رسوماً جمركية على 1200 منتج
تركيا تقبل بفرض المغرب رسوماً جمركية على 1200 منتج
أقنع المغرب تركيا بقبول فرض رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد، حيث يشمل ذلك العديد من القطاعات التي كانت موضوع شكاوى من المنتجين المغاربة.
وصادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على اتفاق التبادل الحر المعدل الذي يربط المملكة بتركيا، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي.
وقبل الطرف التركي بإدراج لائحة سلبية للمنتجات التي سيتم التعاطي معها خارج اتفاق التبادل الحر، حيث يهم ذلك 1200 منتح، تشمل قطاعات النسيج والألبسة والجلد والسيارات والكهرباء والحديد والخشب، حسب مصدر مطلع.
وسيطبَّق على هذه المنتجات المستوردة من تركيا رسم جمركي يمثل 90% من الرسم المعمول به في النظام العام، وذلك سيرا على ما طبق على الألبسة التركية التي تخضع لرسم 36%، مقابل 40% للواردات من الدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.
وكان المغرب قد قام برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والمنسوجات المستوردة من تركيا، حيث ارتفعت من صفر في المائة إلى 22.5% في 2018، قبل أن تصل إلى 27% في العام الحالي تطبيقا لمقتضى تضمنه قانون مالية العام الحالي، الذي عدل تحت تأثير تداعيات كورونا، حيث رفع ذلك المعدل في يوليو / تموز إلى 36%.
ويسري الاتفاق الجديد المعدل لمدة خمسة أعوام، اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه من قبل البرلمان، حيث يعتبر قابلا للتجديد مرة واحدة، علما أن اتفاقية التبادل الحر وقع عليها في عام 2004 وبدأ سريانها عام 2006.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل عجز تجاري يعرفه المغرب في علاقته مع تركيا، حيث وصل في العام الماضي إلى ملياري دولار، بزيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
وتعتبر العلاقات التجارية بين البلدين في ظل اتفاق التبادل الحر مختلة، حيث إن تركيا تستورد من المملكة حوالي 620 مليون دولار، بينما تصدر إليه 2.6 مليار دولار، حسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مكتب الصرف.
ويأتي العجز الذي يعاني المغرب منه مع تركيا في المرتبة الثالثة، بعد العجز المسجل مع الصين والبالغ 4.7 مليارات دولار والولايات المتحدة الأميركية والبالغ 2.5 مليار دولار.
وكان الطرف التركي قبل إعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر، بعد شكوى منتجين من المنافسة التي تشكلها منتجات ذلك البلد والعوائق التي يلاقونها عند التصدير إليه.
وتصدر منتجو النسيج والألبسة الشكوى من اتفاق التبادل الحر مع تركيا، حيث ذهبوا إلى أنه لا يجب الاكتفاء باستيراد الألبسة والنسيج من تركيا، مقترحين أن توجد فوق التراب المغربي 5 مجموعات صناعية تركية كبيرة متخصصة في مراحل الإنتاج الأولية الخاصة بالألبسة والنسيج، زيادة على ضرورة فرض حقوق جمركية في حدود 30%.
في ذات الوقت، شدد منتجون مغاربة على أن تصدير منتجاتهم لتركيا ليس بالأمر الهين، حيث يواجهون عراقيل غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول السلع المغربية إلى أسواقها.
