برامج دعم الفقراء توتر علاقات حزبين كبيرين في الحكومة المغربية

25 فبراير 2019
الصورة
يتمتع "العدالة والتنمية" بأغلبية برلمانية (Getty)
+ الخط -

عادت لغة الاتهامات المبطنة لتتسبب في توتير العلاقات بين حزبين رئيسيين داخل الحكومة المغربية، وهما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب البرامج الحكومية ذات الصبغة الاجتماعية، والجهة التي تقف وراء فكرتها وتنفيذها.

وصرح أكثر من قيادي من حزب العدالة والتنمية بأن البرامج الاجتماعية التي تستهدف خاصة شريحة الفقراء في البلاد، كانت من بنات أفكار الحزب، لا سيما الدعم المالي للأرامل، وبأن الحكومة التي يقودها الحزب يعود لها الفضل في تنزيل هذه المخططات الاجتماعية.

وفي المقابل انتهز قياديون في حزب "الأحرار" هذه الفرصة ليردّوا بقوة على تصريحات قيادات "العدالة والتنمية"، إذ نسبوا الإعلان عن هذه البرامج وتنفيذها من طرف الحكومة إلى ملك البلاد، وبأنه من يعود إليه السبق والأفضلية في القرارات ذات الصبغة الاجتماعية والتكافلية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، يوم الأحد، بأن الحكومة بقيادة حزبه تمكنت من تخصيص دعم مباشر للأرامل، وبأن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ 90 ألف أرملة، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدات من صندوق التكافل الاجتماعي ليشمل الأمهات المعوزات.

ووفق الخلفي، فإن عدد المستفيدين من برنامج "تيسير التعليمي" ارتفع من 700 ألف طفل إلى مليوني طفل مستفيد، كما تعميم التعليم الأولي وجعله إلزامياً، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف طفل هذه السنة في أفق بلوغ 700 ألف طفل في السنوات القليلة المقبلة.

وكان بنكيران بدوره قد صرّح قبل أيام خلت بأن حزب العدالة والتنمية حارب من أجل إقرار البرامج الاجتماعية، وبأن الحزب أوفى بوعوده الانتخابية قبل ترأس الحكومة، خاصة مساعدة الفقراء بطريقة مباشرة، وبأنه هو من اقترح برنامج دعم الأرامل على الملك قبل البدء به.

ردود "التجمع الوطني للأحرار" جاءت يوم الأحد من عزيز أخنوش، زعيم الحزب ووزير الزراعة، بالقول في تجمع خطابي إنه لا ينبغي على أي حزب (في إشارة ضمنية واضحة إلى العدالة والتنمية) أن ينسب إليه فضل البرامج الاجتماعية التي يستفيد منها الفقراء والمعوزون وذوو المداخيل المحدودة.



وكشف أخنوش بالقول إن "الملك محمد السادس هو من أعطى توجيهاته إلى الحكومة من أجل العمل على تنزيل برنامج "المساعدة الطبية" (راميد)، كما أمر بتحديث البرنامج في عام 2018 وتجاوز الاختلالات التي اعترت تطبيقه".

وزاد الزعيم الحزبي ذاته بأن "العاهل المغربي هو أيضاً من يقف وراء برنامج السجل الاجتماعي الموحد الذي ينصّ على إحصاء وجمع الفقراء في البلاد داخل سجل واحد للاستفادة من هذه البرامج الاجتماعية"، مردفاً أن "الملك أيضاً هو الذي يقف وراء برنامج دعم الأرامل، وليس أي حزب آخر".

واستمر أخنوش في تعداد البرامج التي يقف وراءها الملك، ومن ذلك صندوق التماسك الاجتماعي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج المغرب الأخضر (الخاص بتطوير الزراعة بالمغرب)، وكذلك برنامج التغطية الصحية لفائدة الفقراء، فضلاً عن العديد من البرامج التي يعود نفعها على المواطنين.

ومن جهته قال القيادي في حزب الأحرار، رشيد الطالبي العلمي، في ذات اللقاء الحزبي بمدينة الداخلة جنوب البلاد، إن إصلاح التعليم لا يعود إلى أي حزب مهما كان، لأنه مشروع ملكي، غير قابل للنقاش أو التسييس من طرف جهات تحكمها مواقف أيديولوجية وتاريخية"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية بالخصوص.