تراجع عوائد السندات الأميركية بعد تقرير أظهر نمواً أضعف

تراجع عوائد السندات الأميركية بعد تقرير أظهر نمواً أضعف من التقديرات السابقة

29 فبراير 2024
عوائد سندات الخزانة الأميركية تربك المتعاملين بالأسواق (فرانس برس)
+ الخط -

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، بعد نشر تقرير يخفض معدل النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في الربع الرابع من العام الماضي، بينما يتطلع المستثمرون لبيانات التضخم الرئيسية، المتوقع الإعلان عنها الخميس، أملاً في الحصول على رؤية أفضل لتوجهات بنك الاحتياط الفيدرالي الخاصة بسعر الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني لنمو الاقتصاد في الربع الأخير من 2023، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.2%، أي أقل قليلاً من النسبة المعلن عنها سابقًا، والبالغة 3.3%.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا بقاءه دون تعديل.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.652%، في حين انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 4 نقاط، مقترباً من 4.27%.

وقال توم دي غالوما، العضو المنتدب والرئيس المشارك لعمليات تجارة أسعار الفائدة العالمية في BTIG في نيويورك لرويترز، إن رد الفعل الأولي لبيانات الناتج المحلي الإجمالي دفع العائدات إلى الانخفاض، بسبب زيادة عمليات شراء السندات في نهاية الشهر.

ويشعر المتعاملون بالأسواق بالقلق من أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، قد يأتي أكثر ارتفاعاً من المتوقع، كما حدث مع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) قبل أسبوعين.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في ديسمبر.

ومن المرجح أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، وأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.4%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقد بدأ المتعاملون في الأسواق إدراك أن خفض معدل التضخم إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2% قد يكون أكثر صعوبة مما كان متصوراً قبل بضعة أشهر فقط.

وقال مارفن لوه، كبير الاستراتيجيين العالميين في ستيت ستريت في بوسطن، إن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يمكن أن يتراوح بين 4.5% إلى 5.0% بحلول نهاية العام، إذا ظل التضخم عالقًا عند وتيرته الحالية.

وقال: "إذا واصلنا رؤية هذه المستويات من تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فإن ذلك يجعل مهمة البنك الفيدرالي صعبة حقًا في النصف الثاني من هذا العام. هذه المستويات لا تقول إنك تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وقال كيفن فلاناغان، رئيس استراتيجية أدوات الدخل الثابت في WisdomTree لوكالة رويترز، إن هناك توافقًا أوثق بكثير الآن بين توقعات سوق سندات الخزانة وما أشار إليه بنك الاحتياط الفيدرالي، على مدار الأشهر الماضية،  فيما يتعلق بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة.

وقال: "لقد أكد عدد كبير من المسؤولين في بنك الاحتياط الفيدرالي أن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما أخذته السوق، أخيراً، على محمل الجد".

ويرى فلاناغان إمكانية ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، "حيث أثبت خفض التضخم إلى المستوى المستهدف أنه أصعب مما كان متوقعاً من قبل".

وتُظهر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية فرصة بنسبة 63.4% لأن يبدأ البنك المركزي الأكبر في العالم في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، مع احتمال بنسبة 36.4% لتأجيل أول خفض إلى النصف الثاني من العام الحالي. وتمثل هذه النسب تراجعاً حاداً عن الرهانات التي سادت مطلع الشهر الجاري، وأعطت نسبة 62% لاحتمال الخفض في مارس/آذار، وفقًا لأداة متابعة البنك الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.

ويراهن متداولو العقود الآجلة أيضًا على تخفيضات بنحو 82 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول، أي ما يزيد قليلاً عن نصف القيمة التي توقعوها قبيل نهاية العام الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عامًا بمقدار نقطتي أساس إلى 4.420%.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون