تحويل 6 مليارات دولار لحسابات مصرفية قطرية ضمن اتفاق أميركي إيراني

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن قطر أكدت تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة ستة مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن نحو 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية موجودة الآن في قطر، وهو عنصر أساسي في صفقة تبادل السجناء المزمعة بين طهران والولايات المتحدة.

وسمحت سول بتحويل الأصول المجمدة إلى اليورو، ثم تم إرسال تلك الأموال إلى قطر، الوسيط بين طهران وواشنطن في المفاوضات.

طاقة

التحديثات الحية

"ضوء أخضر أميركي" وراء نمو صادرات إيران النفطية

وأكّد متحدث باسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الماضي، أن "إيران ستتمكّن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه الجمهورية الإسلامية المعادية لواشنطن". 

وأضاف المتحدّث: "لم نرفع أياً من عقوباتنا على إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".

من جهته، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري، اليوم الاثنين، في حديث مع إذاعة الاقتصاد الإيرانية، عن بدء تحويل 10 مليارات دولارات أخرى من الأموال الإيرانية في الخارج خلال الأيام المقبلة.

وقال حريري إن البنك المركزي الإيراني، تزامنا مع بدء العقوبات على البلاد عام 2009 قام بتحويل 22 مليار يورو من احتياطاته في الخارج إلى الصين "لكي تبقى بعيدة عن الألاعيب السياسية للدول الأكثر خطرا" عليها.

وتابع أنه "من 23 مليار دولار من احتياطيات إيران في الخارج تم الإفراج عن ستة مليارات دولارات منها من كوريا الجنوبية، وكذلك خلال الأيام المقبلة ستجري تمهيدات لتحويل 10 مليارات دولارات أخرى".

وتحول ملف الأرصدة المجمدة، خلال السنوات الأخيرة، إلى عنوان تفاوضي على طاولة المفاوضات الأميركية الإيرانية، سواء في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أو المباحثات الجارية بشأن تبادل السجناء، والتي تشترط فيها طهران الإفراج عن مليارات الدولارات مقابل الموافقة على صفقة التبادل. 

وعن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، ولأول مرة في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده تمتلك أرصدة بالنقد الأجنبي في دول مختلفة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، من دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول وحجم الأموال المجمدة في كل دولة على حد سواء.