تحركات تصعيد ضد المصارف اللبنانية لتنفيذ "الدولار الطالبي"

22 فبراير 2021
الصورة
خلال تحرك سابق أمام جمعية المصارف (حسين بيضون)
+ الخط -

نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج سلسلة تحرّكات، اليوم الاثنين، أمام البنك المركزي وعددٍ من المصارف في بيروت، للمطالبة بتنفيذ قانون "الدولار الطالبي"، وتحويل الأقساط الجامعية لأولادهم. 

وقال عدد من الأهالي إنّ أبناءهم يتلقّون تعليمهم بعيداً من وطنهم وأهلهم ويعيشون بأسوأ ظروف معيشية، وتحت خطر خسارة سنين الدراسة في حال عدم تسديد أقساطهم الجامعية، من جرّاء القيود المصرفية، ووضع اليد على ودائعهم الدولارية، في ظلّ مواصلة سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه عالياً.

وعمد المحتجون إلى إقفال الطرقات في شارع الحمرا – بيروت بالإطارات المشتعلة، حيث يوجد عدد من المصارف التي تم إقفالها بضغطٍ من أولياء الطلاب، وسط تعزيزات عسكرية وأمنية، للحؤول دون حصول أي تطوّر أو مواجهة بين المعتصمين والموظفين التابعين للبنوك.

وأقرّ البرلمان اللبناني، في جلسة تشريعية عقدها بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، اقتراح قانون "الدولار الطالبيّ" الذي يقضي بإلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة لبنانية، عن العام الدراسي 2020/2021، للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، بمادة وحيدة، معدلاً، بما يتيح لمن ليس لديهم حسابات في المصارف الاستفادة من القانون.

وارتفعت وتيرة التحركات أمام المصارف اليوم، ولا سيما في الحمرا – بيروت، حيث عمد المحتجون إلى طرد موظفي ثلاثة بنوك، ومنهم من خرج من المبنى بمواكبة أمنية، ومنع دخول أي شخصٍ إليها، محذّرين من منحى تصعيدي كبير في حال بقي القانون حبراً على ورق، واستمرّت سياسة المماطلة من جانب المعنيين، ولم يُصَر إلى تطبيقه بأسرع وقتٍ ممكنٍ، وتحويل الأموال المطلوبة إلى الطلاب.

وشددوا على أنّ مطالبهم أكثر من هذه بكثير، وتطاول حقوقهم المنهوبة من قبل السلطتين السياسية والمصرفية، بيد أنّ الأولوية الآن لأولادهم، إذ إنّ مستقبلهم على المحك، وبخطرٍ.

وأعلنت جمعية أهالي الطلاب في الخارج، في وقتٍ سابقٍ، أنها تبلغت من أشخاصٍ توجهوا إلى المصارف لتقديم طلباتهم بشأن "الدولار الطالبي" استناداً إلى القانون رقم 193 برفض مستنداتهم من قبل المصارف، معلّلين ذلك بأن يكون الأهل قد حولوا من فرعها أموالاً للطالب عام 2019 استناداً لتعليمات قد صدرت قبل أيام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

علماً أنّ الجمعية أشارت إلى أنها اجتمعت مع جمعية المصارف قبل شهرين، وتم الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمّت عبر "OMT"، وحينها صدر تعميم عن الأمين العام لجمعية المصارف وتبلغت به جميع الإدارات المالية.

واستهجنت الجمعية هذه المزاجية من حاكم البنك المركزي، ومن وصفتهم بـ"صغاره"، في التعاطي الملتوي بانتهاجهم سياسة المراوغة الدائمة القائمة على تعديل البنود بين الحين والآخر، حسب ما تقتضي حاجتهم، بهدف التهرّب من تنفيذ القانون.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدور القانون رقم 193 تاريخ 16 أكتوبر 2020، الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين الجامعيين، الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021، وهو المعروف بقانون "الدولار الطالبي"، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتبعاً للقانون، على المصارف إجراء المقتضى للتثبت من حق المستفيد، لجهة إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو المعهد التقني، وإفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020، وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية، على أن يعمل في القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

علماً أنّ العمل لم يبدأ به على حدّ تأكيد أولياء الطلاب، الذين لم يحصلوا على أي مبلغ يذكر، في حين يشكو آخرون من عملية مقصودة من جانب إدارات البنوك لتعقيد المهمة، للحؤول دون إعطائهم الأموال، أو المماطلة في إجراء عملية التحويل.

المساهمون