رفعت البنوك الإسرائيلية المخصصات المالية المجنبة من أرباحها وإيراداتها لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بسبب تداعيات الحرب الخطيرة على اقتصاد الاحتلال وكل الأنشطة الاقتصادية والمصرفية.
وبحسب تقرير إسرائيلي نشر اليوم الأربعاء، فإن تداعيات الحرب على غزة باتت جلية في المخصصات الضخمة التي أعلن عنها بنك لئومي في بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري والبالغة قيمتها تقريباً ثلث إجمالي مخصصات البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل.
في هذا الصدد، قالت نشرة "غلوبس" المالية الإسرائيلية في تل أبيب إن تأثير الحرب يبدو واضحاً جداً في البيانات المالية للبنوك للربع الثالث من هذا العام، حيث وضع بنك لئومي وحده مخصصات لخسائر الائتمان تصل إلى ثلث إجمالي مخصصات البنوك الخمسة الكبرى في هذا الربع والتي بلغت 991 مليون شيكل.
ولا يزال البنك يسجل أعلى ربح ربع سنوي بين البنوك بقيمة 1.77 مليار شيكل. ووفق التقرير، فإن هذا الربح قريب جدًا من أرباح الربع المقابل من العام الماضي، ولكنه أقل من أرباح الربع الثاني من العام الحالي. ولاحظ التقرير أن أرباح البنوك كانت مرتفعة قبل عملية "طوفان الأقصى" ولكنها تراجعت بعد العملية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ صافي أرباح البنوك الإسرائلية 5.2 مليارات شيكل، مقارنة بـ5.38 مليارات شيكل للفترة المقابلة من عام 2022.
وذكر التقرير أنه بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة عن الحرب على قطاع غزة، وتعليمات بنك إسرائيل المركزي للبنوك بالحفاظ على السيولة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، خفض البنك توزيعاته المالية بالنسبة للمساهمين.
وواجهت البنوك الإسرائيلية منذ عملية "طوفان الأقصى" أزمات مالية بسبب هروب المستثمرين من أسهمها المدرجة في بورصة تل أبيب، وتراجع قيمة سنداتها في الأسواق الدولية، وعدم القدرة على جمع تمويلات جديدة.
ولا يزال عدم اليقين بشأن الحرب على غزة يهيمن على تعاملات المصارف الإسرائيلية، وفق مراقبين، وهو ما أثر سلبا على أنشطتها المصرفية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
