رفعت البنوك الإسرائيلية المخصصات المالية المجنبة من أرباحها وإيراداتها لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بسبب تداعيات الحرب الخطيرة على اقتصاد الاحتلال وكل الأنشطة الاقتصادية والمصرفية.
مع تهاوي مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال باتت مخيرة بين ثلاثة أمور، كلها مُرّ ومذل ويهدد مستقبل حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم داخل إسرائيل. الأول، هو أن يواصل جيش الاحتلال حربه الإجرامية على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة القصيرة.
القطاع المصرفي في إسرائيل في خطر في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية، وحالة اللايقين التي تعيشها دولة الاحتلال واقتصادها، والخسائر الضخمة التي يعاني منها قطاع الأعمال، وتضرر أكثر من 40 ألف شركة تتعامل مع القطاع، وإفلاس شركات كبرى وتعثر أخرى.
