بنك إسرائيل يحذر: الشركات العقارية مثقلة بالديون وتواجه التعثر

"يشكل الائتمان المخصص لصناعة البناء ما يقرب من 20% من الائتمان التجاري في الاقتصاد، وحوالي ربع إجمالي الائتمان المصرفي"، حسبما نشر بنك إسرائيل اليوم الأربعاء في تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2023.

ويحذر البنك من الخطر على الشركات العقارية، إذ إن "الشركات العاملة في هذه الصناعة مأزومة حتى قبل الحرب، وكانت تواجه تكاليف تمويل متزايدة، مع انخفاض كبير في الطلب، ومع اتجاه معتدل لانخفاض الأسعار"، وفق ما نشر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

ويحذر البنك من أن "الركود في صناعة البناء قد يؤثر بشكل كبير على معدل التقدم في المشاريع، وتدفق الدخل، وقدرة البعض على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم المالية".

وبحسب التقرير، فإن النظام المالي أظهر استقراراً ومتانة رغم اندلاع الحرب. ومع ذلك، فقد رفع البنك مستوى المخاطر فقط في قناة المخاطر المعروفة باسم "بيئة الاقتصاد الكلي" إلى مستوى مرتفع، وفي قنوات المخاطر الأخرى، وهي "أسعار الأصول"، و"الائتمان"، و"السيولة". واختار البنك إبقاء مستوى المخاطر مرتفعاً، والآن يتم تعريف جميع قنوات المخاطر على أنها "مستوى مخاطر مرتفع".

وأوضح البنك أن مستوى المخاطر على الاقتصاد الكلي ارتفع بسبب نقص العمالة (عمال الاحتياط الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين)، ولأن العجز الحكومي من المتوقع أن يزداد في السنوات المقبلة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الغلاء يعصف بالإسرائيليين واحتقان ضد حكومة نتنياهو

ويؤكد البنك أنه على الرغم من أن توقعات النمو لقسم الأبحاث تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3% في عام 2024، إلا أن ميزان المخاطر يميل بشكل خاص إلى السلبية بسبب الخوف من "تجدد تفشي التضخم في العالم" والذي سوف يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

توقعات بنك إسرائيل حول السوق المالية

ويقدر البنك أنه إذا كان هناك تخفيض بمستوى واحد في الفائدة، فإن الفجوة بين عوائد السندات الإسرائيلية والأميركية ستكون 1.3%. بالإضافة إلى ذلك، يشير البنك إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع سعر مقايضة العجز عن سداد الائتمان لكن عائدات السندات الإسرائيلية (المصدرة بالدولار) ظلت عند مستوى يعكس التصنيف الحالي لإسرائيل.

وفيما يتعلق بسوق رأس المال المحلي، يشير البنك إلى أنه بعد الحرب مباشرة كانت هناك زيادة في هوامش السندات بين سندات الشركات والسندات الحكومية، لكن الفارق ضاق شيئاً فشيئاً، باستثناء قطاع البناء، وخاصة في الشركات العقارية الريادية.

وفيما يتعلق بمحفظة الائتمان التجاري، يركز البنك على قطاع البناء والعقارات، والذي يصفه البنك بأنه "القطاع الذي تعد التطورات فيه من بين أهم القطاعات من الناحية النظامية"، ويشكل الائتمان لهذه الشركات ما نسبته 38% من إجمالي محفظة الائتمان التجاري و44% من إجمالي الديون القابلة للتداول في الاقتصاد.