العقارات الإسرائيلية مشلولة: إغلاق نصف مواقع البناء بسبب نقص العمال

تواجه العقارات الإسرائيلية أزمة حادة، إذ أعلنت جمعية المقاولين والبنائين أنه في الوقت الحاضر ما يقرب من 50% من مواقع البناء في إسرائيل مغلقة بسبب النقص الحاد في القوى العاملة. ويشرح موقع "غلوبس" الإسرائيلي أن المواقع النشطة تعمل بنسبة 30% من الناتج الطبيعي.

ووجد الاستطلاع الأخير الذي أجراه مكتب الإحصاء المركزي أن 41% من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى و58% من المواقع في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست، يعقوب آشر، في الجلسة الأولى للجنة التي عالجت نقص العمالة الأجنبية في قطاع البناء، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي: "نحن بحاجة إلى التأكد من وصول جسر جوي للعمال الأجانب إلى هنا خلال فترة زمنية قصيرة؛ وهذا أمر بالغ الأهمية، وعلينا أن نتحرك بسرعة بشأنه".

وفي الوقت نفسه جرت صياغة ثلاثة قرارات حكومية، ومن المقرر عرض أحدها قريباً على الحكومة للموافقة عليه كجزء من مراجعة ميزانية الدولة لعام 2024، لكن على الأرض لم يتغير شيئاً، إذ مر 100 يوم منذ اندلاع الحرب على غزة ولم يجر بعد تعويض النقص البالغ حوالي 100 ألف عامل بناء.

وحتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كانت العقارات الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الفلسطينية. ويحمل حوالي 75 ألف فلسطيني في الضفة الغربية تصاريح للعمل في إسرائيل. وكان هناك 12 ألفاً آخرين في قطاع غزة، في حين كان يعمل في الصناعة حوالي 15 ألف وافد غير شرعي، ويمثل ذلك حوالي ثلث القوى العاملة في القطاع بأكمله. ومع اندلاع الحرب، توقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل كامل، مما أدى إلى عجز فوري قدره 100 ألف عامل.

لكن بحسب جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل، فإن الأرقام أعلى بكثير.

وردًا على اقتراح وزارة المالية في موازنة 2024 المنقحة، كتبت الجمعية أنه حتى قبل الحرب كان هناك نقص دائم قدره 40 ألف عامل لتلبية احتياجات العقارات الإسرائيلية. بمعنى آخر، تفتقر الصناعة الآن فعلياً إلى 140 ألف عامل.

أما بالنسبة لعمال البناء الأجانب، فقد كان هناك قبل الحرب حوالي 23 ألفاً منهم في إسرائيل، معظمهم من مولدوفا والصين. وورد أن حوالي 3000 شخص غادروا في بداية الحرب، معظمهم بسبب الوضع الأمني.

تدهور العقارات الإسرائيلية

ويشرح موقع "غلوبس" أن شلل صناعة البناء من شأنه أن يؤدي إلى أضرار جسيمة للاقتصاد بأكمله.

وبحسب تقديرات وزارة المالية التي قدمتها إلى اللجنة الخاصة لشؤون العمال الأجانب في الكنيست الأسبوع الماضي، فإن الصناعة ستخسر 2.4 مليار شيكل أسبوعياً (جوالي 640 مليو دولار)، وبما أن الوضع الحالي من المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة، ما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي يمكن أن تضيع.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل وأرقام وزارة المالية، لموقع "غلوبس"، إن "الكلفة الاقتصادية ضخمة. هناك مواقع لم يتم إحراز أي تقدم فيها لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. ويطالب المقاولون بتعويضات من الدولة عن التأخير في التسليم، ويبدو أننا سنستمر في نقص العمال لفترة طويلة من الوقت. هذا حدث كبير لم نشهده من قبل".

وأضاف المصدر: "لا يقتصر الضرر على التكلفة المباشرة للتوقف عن العمل فحسب، بل إن متوسط ​​أجر العامل الأجنبي أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أجر العامل الفلسطيني، وهذا يعني أن تكاليف الأجور سوف تكون أعلى، وهذا مجرد واحد من العوامل التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المساكن. وسوف يصبح التأخير في تسليم المنازل الجديدة مشكلة حقيقية في وقت قريب". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي لا ينتظر وكالات التصنيف: ارتفاع علاوة المخاطرة

وتتخذ حكومة الاحتلال تدابير للتعامل مع الوضع. وفي 27 أكتوبر من العام الماضي قررت زيادة حصة العمال الأجانب القادمين إلى إسرائيل بموجب اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى من 30 ألفاً إلى 50 ألفاً. وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتخذت قراراً آخر يسمح بإحضار 10 آلاف عامل على مسار خاص سريع، وليس بموجب الاتفاقيات الثنائية. وسُمح لشركات البناء الأجنبية العاملة في إسرائيل بتوظيف 12 ألف شخص في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، جرى تضمين اقتراح في ميزانية 2024 المنقحة لزيادة حصص العمال الأجانب بموجب الاتفاقيات الثنائية وعلى المسار الخاص.

رغم كل هذا، لم يتم حتى الآن جلب أي عامل إلى إسرائيل بموجب الاتفاقيات الثنائية الجديدة مع الهند وسريلانكا وأوزبكستان، ولن تبدأ عروض جلبهم إلا هذا الأسبوع. وعلى المسارات الخاصة، من المحتمل أن يصل الآلاف من العمال في الأسابيع المقبلة.

ويقول المدير العام لوزارة البناء والإسكان يهودا مورغنسترن: "إن جلب آلاف العمال يتطلب جهداً كبيراً"، مضيفاً أنهم سيصلون إلى إسرائيل في أوائل شهر فبراير.

في هذه الأثناء، هناك حديث عن إعادة العمال الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إنه تتم دراسة إمكانية تنفيذ برنامج تجريبي، حيث سيدخل في البداية فقط العمال الفلسطينيون الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق إلى إسرائيل. ويدعم قادة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم وزير الدفاع يوآف غالانت، إعادة العمال.