بنك إسرائيل تحت ضربات البحر الأحمر: استهداف السفن يحدد الفائدة

بنك إسرائيل تحت ضربات البحر الأحمر: استهداف السفن يحدد الفائدة

16 يناير 2024
أمام مبنى بنك إسرائيل (Getty)
+ الخط -

يهدد استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية وتلك المتعاملة مع الاحتلال في البحر الأحمر، اتجاه بنك إسرائيل في تحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

فقد خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة بنسبة 0.25% في وقت سابق من هذا الشهر، لكن على الرغم من أن الأسواق تتوقع المزيد من التخفيضات، إلا أن هناك عوامل من المحتمل أن تمنع البنك المركزي من تنفيذ المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

يقول يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس لموقع "غلوبس" الإسرائيلي: "على الرغم من القراءة المنخفضة لمؤشر أسعار المستهلكين، فإن بنك إسرائيل سينتظر المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من أجل فحص الإطار المالي والاتجاه في الشيكل، الذي انخفض بنسبة 3% تقريبًا حتى الآن هذا العام". ويؤكد كاتز أن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، يمثل تهديدًا تضخميًا.

يوافق رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، قائلاً: "السؤال هو ما إذا كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة تعكس تباطؤًا في الاقتصاد بسبب الحرب، وسنتلقى الإجابة عن ذلك مع مرور الوقت". ويضيف: "لولا مسألة العجز المالي، وانخفاض قيمة الشيكل، وقضايا مثل تأثير ضربات الحوثيين في تكاليف الشحن، لكان لدى بنك إسرائيل كل المبررات لخفض سعر الفائدة مرة أخرى في الشهر المقبل. ولكن يجب أن نتذكر أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير ستُنشَر قبل ذلك الوقت".

تعقّد الوضع على بنك إسرائيل

ويضيف مناحيم أنه لا يمكن استبعاد خفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك إسرائيل، وأن "صعوبة تقدير الخطوات التالية التي سيتخذها بنك إسرائيل ستتزايد، نظراً لتعقيد الوضع".

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.1% في شهر ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3%، وهو بالضبط أعلى النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل والذي يراوح بين 1% و3%. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر أخرى تهدد الاستقرار الاقتصادي، مثل انخفاض قيمة الشيكل وارتفاع العجز المالي الناجم عن الحرب.

ويقول مناحيم: "بلغ معدل التضخم السنوي 3%، ملامساً الحد الأعلى للنطاق المستهدف للمرة الأولى منذ فترة طويلة". ويتابع: "في خمسة من الأشهر السبعة الماضية، كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أقلّ من توقعات السوق أو مساوية لها، لذلك كان التضخم معتدلاً باستمرار".

ويشير مناحيم إلى أن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع بنسبة 2% في عام 2023، لذلك كان التضخم الأساسي في الواقع في منتصف النطاق المستهدف. علاوة على ذلك، "باستثناء بند الإسكان من الحساب، فإن التضخم أعلى قليلاً من 1%، بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق".

ويعتبر كاتز أنه بعد إعلان قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر/كانون الأول، "كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين ضمن نطاق توقعاتنا، لكن العناصر التي انخفضت فجأةً لم تكن كما توقعنا". وكان التأمين على المركبات من العناصر المهمة التي انخفضت. و"يرتفع المكون دائماً بنسبة تراوح بين 1% و2% شهرياً، وبنسبة 20% على أساس سنوي. لكنه انخفض هذه المرة، وهو ما يُعَدّ تغييراً في الاتجاه وتطوراً إيجابياً".

المساهمون