"بلومبيرغ": عودة الرهان على تخفيض قيمة الجنيه المصري قريباً
"بلومبيرغ": عودة الرهان على تخفيض قيمة الجنيه المصري مع اقتراب الانتخابات واستمرار العدوان على غزة
يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لتقرير أوردته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الأربعاء.
وتعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى مع استعداد المتداولين للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس/آذار 2022.
ويتوقع المحللون في "دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي" التعديل في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو "سوسيتيه جنرال إس إيه" ذلك بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر/كانون الأول.
في السياق، قال استراتيجي الأسواق الناشئة لدى بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن جيرجيلي أورموسي إن "السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة. كلما قامت السلطات في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كلما كان عليها أن تفعل المزيد. الوقت بالتأكيد ضدهم".
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي من المؤكد أنه سيفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي ستُجرى يومي 10 و12 ديسمبر المقبل، في يونيو/حزيران، من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة لا يمكنها تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة. لكن المستثمرين يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر/تشربن الأول إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 اليوم الأربعاء، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في أوائل العام المقبل. وانخفضت خلال مدة الـ12 شهراً بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر/أيلول إلى 47 اليوم الأربعاء، وهو أيضاً مستوى منخفض جديد.
وتظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة أيضا في الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مصري مدرج. يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.
ورغم أن 3 تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل العام الماضي أدت بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف تقريباً، إلا أنه ظل على مدار أشهر محصوراً غالباً بين 30.8 و30.9 مقابل الدولار. وفي المقابل، تراجع إلى مستوى ضعيف بلغ 48.5 هذا الأسبوع في السوق السوداء المحلية.
وإضافة إلى التوقعات السلبية، تتضاءل الآمال في أن تتلقى مصر بسرعة أي مساعدة مالية ذات معنى تتعلق بدورها في دعم الفلسطينيين النازحين من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 40 يوماً على قطاع غزة.
وفي حين أن مصر قد تحصل على دعم إقليمي ودولي في المستقبل، فإن الصراع الدائر على عتبة بابها "يجلب أيضاً تحديات داخلية وخارجية ملحوظة"، حسبما قال محللون في "بنك باركليز"، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في تقرير. وتشمل هذه الاضطرابات تدفقات السياحة والغاز، فضلا عن خطر الاحتجاجات في الشوارع.
وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتضرر فيها الاقتصاد المصري بسبب اندلاع الحرب في أماكن أخرى. فقد خرج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد في غضون أسابيع من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
والآن، تحتاج الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تخفيف قبضتها على الجنيه لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كما أنها تُجري محادثات حول تعزيز البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات دولار رغم أن البنك الذي يقع مقره في واشنطن لم يكمل بعد المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر.
وسمحت مصر سابقاً بعدة جولات من خفض قيمة العملة وتعهدت بالانتقال إلى سعر صرف معوم. وتظل احتياجاتها التمويلية مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، ومن المقرر أن يتضاعف عجز حسابها الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"مورغان ستانلي".
تعقيباً، يقول الخبير الاقتصادي المقيم في لندن هاندي كوجوك: "بالنظر إلى مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، نعتقد أن صناع السياسات سيسمحون على الأرجح بتعديل آخر لسعر الصرف في الربع الأول من عام 2024. سيكون تعزيز مرساة صندوق النقد الدولي أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الكلي في مصر بعد الانتخابات".
