بعد 13 عاماً.. إنهاء قضية "التمويل الأجنبي" في مصر لعدم كفاية الأدلة
بعد 13 عاماً.. إنهاء قضية "التمويل الأجنبي" في مصر لعدم كفاية الأدلة
- شمل القرار رفع أسماء المراكز من قوائم الممنوعين من السفر والمنع من التصرف في الأموال، معلنًا بذلك إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 التي شملت 85 منظمة وجمعية.
- بدأت القضية في 2011 بتحقيقات حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتوسعت في 2016 لتشمل منظمات مصرية، مع تبرئة جميع المتهمين الدوليين في 2018 بعد ضغوط أمريكية.
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المصرية، للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، الأربعاء، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز حقوقية.
والمراكز التي شملها القرار هي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، في بيان صحافي، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها بلغ 85، تشمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني.
وفي يونيو/حزيران 2013، دين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أميركيون، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. لكن في وقت لاحق عام 2018، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأميركية، تمت تبرئتهم جميعًا في إعادة المحاكمة. وبالتوازي، توسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا.
