انكماش الرهون العقارية يتعمّق في إسرائيل بسبب الحرب
انكماش الرهون العقارية يتعمّق في إسرائيل بسبب الحرب
- استمرار الحرب على قطاع غزة ونقص الأيدي العاملة الفلسطينية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، أثرت سلبًا على صناعة العقارات، مما أدى إلى شلل في البناء ووضع شركات على حافة الإفلاس.
- نقص حاد في القوى العاملة يتسبب في إغلاق نحو 50% من مواقع البناء، مما يعمق الركود العقاري ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي شهد انكماشًا بنحو 20% في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
يتعمق الانكماش في سوق الرهون العقارية في إسرائيل، وسط تداعيات الحرب على قطاعي العقارات والبنوك وإنفاق الإسرائيليين، حيث تظهر البيانات الرسمية تراجع حجم القروض إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.
وكشفت بيانات بنك إسرائيل المركزي أن قيمة قروض الرهن العقاري في فبراير/ شباط الماضي بلغت 5.38 مليارات شيكل (1.49 مليار دولار)، أي أقل من معدلات يناير/ كانون الثاني الماضي، البالغة 5.5 مليارات شيكل. وفي فبراير/ شباط الماضي جرى تمويل ما بين 6 آلاف و7 آلاف شقة، ما يعكس حالة التراجع التي تسيطر على القطاع العقاري.
وتدهورت صناعة العقارات في إسرائيل، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75%، قبل خفضها في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 4.5%.
وتظهر بيانات البنك المركزي استمرار سوق الرهون العقارية في التراجع، في ظل تسجيل فبراير/ شباط انخفاضاً بنسبة 2.2% في قيمة القروض العقارية عن الشهر السابق له، الذي سجل بالأساس تدهوراً حاداً على أساس سنوي بلغت نسبته 45%.
وذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في تقرير، أمس الخميس، أن سوق العقارات لا يزال ضعيفاً، لافتة إلى أن قيمة الصفقات تعكس ركوداً حاداً، وذلك على الرغم من أن القطاع يتعافى تدريجياً من الركود الذي اتسم به خاصة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتتحوط البنوك الإسرائيلية في تمرير صفقات الرهون العقارية، إذ تعاني من ثقل متأخرات القروض التي لم يسددها أصحابها منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي بلغت نحو 36 مليار شيكل (10 مليارات دولار) في ذلك الشهر فقط، حسب البيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفق دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي، تأجل سداد حوالي 117 ألف قرض في الجهاز المصرفي، معظمها من قبل الأسر، ويخص أغلبها الرهون العقارية، والائتمان الاستهلاكي، وقروض بطاقات الائتمان، خلال الأسابيع الثلاثة للحرب.
ويُعَدّ الزخم الهبوطي في القروض العقارية، انعكاساً مباشراً أيضاً لتراجع النشاط العقاري الذي يواجه صعوبات متفاقمة في ظل شلل البناء، الأمر الذي يضع الكثير من الشركات على حافة الحاوية، ويلقي بتبعات أكبر على توجهات حكومة الاحتلال لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من قذائف المقاومة الفلسطينية.
وتدرس وزارة الإسكان مصادرة الأراضي من المقاولين الذين يؤخرون بناء الشقق، وفق تقرير منفصل لصحيفة غلوبس، مشيرة إلى تأخر بناء ما يقرب من 6 آلاف وحدة سكنية، من بينها مئات الشقق في تل أبيب وحيفا.
وأشار التقرير إلى أنه جرى إلقاء اللوم في تأخير بناء الوحدات على المطورين العقاريين، وذلك خلال المناقشات الأخيرة التي أجراها وزير البناء والإسكان يتسحاق جولدكنوبف مع ممثلين رفيعي المستوى من الوزارة وسلطة الأراضي.
لكن المطورين العقاريين يرجعون الأزمة إلى الحرب التي تسبّبت في توقف نسبة كبيرة من الأعمال. ويفتقر قطاع البناء والبنية التحتية حالياً إلى نحو 90 ألف عامل، بعد منع الفلسطينيين من العمل في مشروعات البناء المختلفة، بينما تتعثّر محاولات استقدام عمالة أجنبية، في ظل استمرار الحرب.
كانت جمعية المقاولين والبنائين، قد أعلنت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ما يقرب من 50% من مواقع البناء في إسرائيل مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة.
ووفق استطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي فإن 41% من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى و58% من المواقع في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب.
بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2023، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 20% على أساس سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه بنك إسرائيل المركزي. وفي فبراير/ شباط الماضي، خفضت وكالة "موديز" العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.
