المودعون لمصارف لبنان وحاكم المركزي ووزير المالية: "لن نبقى متفرجين"
رد اتحاد جمعيات المودعين اللبنانيين على جمعية المصارف وحاكم "المركزي" رياض سلامة ووزير المالية غازي وزني، قائلاً: "لن نبقى متفرجين إزاء إيحائهم بأننا أمام انهيارات خطرة"، ملوحاً باتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية لصون حقوق المودعين.
فقد عقد الاتحاد اجتماعا طارئا عبر تطبيق "زوم"، وأعلن في بيان عقب انتهائه أن "المشاركين تبنوا بالإجماع البيان الذي صاغته اللجنة الاقتصادية - الحقوقية في جمعية (ودائعنا حقنا)"، علماً أن الاتحاد يضم جمعيات "ودائعنا حقنا"، "صرخة المودعين"، "لجنة حقوق المودعين"، و"الجمعية اللبنانية للدفاع عن المودعين/ LADD".
وفي معرض الرد على الكتاب الموجه من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والبيان الأخير الذي وصفته بـ"الخبيث والمفخخ لجمعية المصارف"، أكدت "ودائعنا حقنا" أن القطاع المصرفي، بعلم جمعيته ومنذ بداية الانهيار، لم يلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، لا سيما منها IFRS9، وقواعد Basel 3، متخلفا ومتخليا بذلك عن التزاماته تجاه المودعين وحقوقهم وعن تحمل مسؤولياته المترتبة عن تعثره، ما يعني "تقنيا" أن 90% من البنوك تعتبر بحكم المتوقفة عن الدفع وفي حالة إفلاس في الواقع تجاه البنوك المراسلة، بحيث باتت هذه الأخيرة تمتنع عن التعامل مع المصارف اللبنانية أو البنك المركزي، وبالتالي لا يعود مفاجئا وصول هذا الأداء إلى نتيجة كهذه بسبب ما جنت أيديهم من جرائم بحق هذا الوطن وشعبه.
في السياق نفسه، لفتت إلى أن الإدعاء على حاكم "مصرف لبنان" في سويسرا والسعي لملاحقته في بريطانيا هما اللذان ساهما في تفاقم المشكلة بشكل مفاجئ، وقد تسبب بذلك عدم استشراف مصرف لبنان لهذا الاحتمال، وخصوصا بعد صدور التعميم رقم 154، القاضي بإلزام المصارف بتأمين دولارات "طازجة" لإيداع ما يعادل 3% من أموالها الخاصة لدى البنوك المراسلة.
وشدد على أن المودعين وأصحاب الحقوق لدى المصارف ليسوا بالمطلق مسؤولين عن مغامرة المصارف وأصحابها ومساهميها النهمين، بالتوسع بتوظيفاتها التي تتجاوز كل قواعد العمل المصرفي السليم وموجب توزيع المخاطر الإلزامي الذي يعرفه كل مستثمر، وذلك نتيجة طمعها بتحقيق أرباح سهلة ووفيرة على حساب مالية الدولة.
وبالتالي، قالت إن "تقاذف المسؤوليات بين المركزي والدولة والمصارف وتحميل كل طرف المسؤولية للآخرين لن يغيرا الحقائق، فيما المسؤولية تقع على الدولة التي تمادت واستمرت في سياسة الاستدانة من المصارف عبر مصرف لبنان دون هوادة، واستمر معها تجاوب مصرف لبنان ومعه المصارف، لتناهز مديونيتها مئة مليار دولار، لتأمين استمرار إنفاقها من دون أي تقدير ووعي للنتائج التدميرية لهذه السياسة، مع علمها أنها لن تكون قادرة على تسديد ديونها، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى عجز سنوي مستدام بلغ أرقاما قياسية تراوحت بين 3 و 5 مليارات دولار، من دون تحقيق أي إصلاحات خلالها".
وقد جاءت هندسات حاكم "مصرف لبنان" المالية، برأي الجمعية، "في سياق دعم سياسات الدولة الفاشلة، لتلحق بالاقتصاد خسائر فادحة بسبب ارتفاع نسبة الفوائد المعتمدة، انعكست عجزا في قدرة الشركات على الاقتراض، كما شجعت على اتباع سياسة الاقتصاد الريعي. أما المصارف فتتحمل وزر مساعدة المصرف المركزي بضخها 80% من أموال المودعين فيه، والتي تم صرفها على تثبيت سعر صرف الليرة الذي أدى بالنتيجة لعجز في ميزان المدفوعات اضطرت أيضا لتغطيته، فتم تجاوز مبدأ الائتمان على الودائع الذي يتجاوزه الحاكم في بيان، الذي يشكو من بعض القضاء الذي يحاول فضح ممارساته في محاولة خبيثة منه لكم الأفواه وإسكات كل من يحاول معرفة الحقيقة. إذاً فكلهم مسؤولون عما حصل والمصرف المركزي يعلم تماما ما كان يحصل".
واعتبرت أنه "كان من الأفضل لو أن المصرف المركزي قد تحمل مسؤولياته من الأساس واعتمد سياسة نقدية (monetary policy) متماسكة ومتوازنة مع سياسة الدولة المالية لتركيب خطة اقتصادية لحماية البلد، إلا أن جل ما فعله هو إصدار تعاميم لم تحقق النتائج المرجوة، لا سيما في ما يخص مهمة المركزي الأساسية (قانون النقد والتسليف) والتي تنص تحديداً على حماية سلامة النقد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسلامة الوضع المصرفي. إذا فالنتيجة غير مفاجئة من فشل وتأخر باتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب".
الرد على وزير المالية
وفي معرض ردها على تصريحات وزير المالية الأخيرة بخصوص موضوع ترشيد الدعم وحماية ما تبقى من ودائع بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، لاحظت الجمعية أن "الوزير تحدث مطولا عن موضوع الهدر الكبير الذي حصل في موضوع دعم السلع على مدى سنتين تقريبا والذي كان موجودا قبل ذلك أيضا، والذي كلف "مصرف لبنان" والمودعين حوالى 10 مليارات دولار خلال الأزمة الأخيرة، لكنه في المقابل لم يشرح لنا سبب الإصرار على هذا الهدر في حكومته وخلال ولايته، ولماذا لم تقم وزارة المالية ومجلس الوزراء خلال سنة ونصف بأي إجراء يمنع هذا الهدر، والسرقة من أموال المودعين؟".
كما لفتت إلى أن الوزير تحدث عن الإجراءات الإصلاحية التي شدد عليها صندوق النقد الدولي، ومنها هيكلة القطاع المصرفي وإقرار "قانوني الكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي"، لكنه، بحسب الجمعية، "لم يقل لنا من عطل هذه الإصلاحات، ومن عطل قانون الكابيتال كونترول تحديدا وبالأسماء منذ سنة ونصف، ومن سمح بالتالي بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج خلال كل هذه الفترة؟".
كذلك تحدث الوزير عن بطاقة الدعم معتبراً أنها الحل الأنسب لتخفيض كلفة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، "لكنه لم يقل لنا من عطل أيضا هذه البطاقة، ولماذا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل لإقرارها وتنفيذها على الأرض، ولماذا لم تتحرك كل الجهات المعنية بإصدارها، وخاصة وزارته ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العمل وغيرها من المعنيين، من أجل تنظيمها من قبل لوقف الهدر، بدل تبادل الإتهامات والتراشق الإعلامي والتهرب من تحمل المسؤوليات وقذف كرة النار من فريق لآخر؟ وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار العائلات التي ستستفيد من هذه البطاقات؟".
ولاحظت الجمعية أيضا أن الوزير تحدث عن استعمال "السعر المرن للدولار" للوصول إلى السعر الحقيقي لاحقا والخروج من سياسة تثبيت سعر الصرف، لكنه "لم يحدثنا عن سبب الاستمرار خلال فترة ولايته باعتماد ذات السياسات وتحويل كل الودائع بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي على سعر صرف 1500 ليرة، بعد أن استفاد أصحاب هذه الودائع من الفوائد المرتفعة سابقا على حسابات الليرة".
وانتهى الاتحاد إلى القول: "يهمنا التأكيد أننا سنتابع كل هذه الملفات حتى النهاية، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة لحماية حقوقنا المقدسة، وسوف نبقى في حالة انعقاد دائم من أجل عدم توفير أي جهد هادف لحماية حقوق المودعين، خاصة أمام محاولات جميع الجهات المذكورة أعلاه الإيحاء بأننا أمام مرحلة خطيرة وحرجة جدا قد لا تحمد عقباها، وأننا قد نكون أمام انهيارات مالية ومصرفية خطيرة لا يمكن لنا أبدا أن نبقى في موقع المتفرج عليها".
