المغرب يسعى لرفع قيمة الاستثمار والتجارة مع السعودية

المغرب يسعى لرفع قيمة الاستثمار والتجارة مع السعودية إلى 5 مليارات دولار

04 أكتوبر 2022
قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ حالياً 1.3 مليار دولار (Getty)
+ الخط -

يتطلع المغرب إلى رفع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع السعودية إلى 5 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، للخروج من سياق متسم بضعف العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد مسؤولون ورجال أعمال سعوديون ومغاربة على أن التبادل التجاري يبلغ حاليا 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار)، وهو مستوى لا يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. (الدولار = 3.7592 ريالات).

ودعا وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، إلى رفع الاستثمارات والمبادلات إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر الوزير أن تحقيق هذا الهدف ممكن لأن المغرب حدد بنك مشاريع تصل إلى 370 مشروعاً، موضحاً أن تلك المشاريع الصناعية حددت أهدافها بدقة كي يقبل عليها المستثمرون المغاربة والأجانب.

ووضع فريق خاص تصوراً لتطوير العلاقات في مجال الصناعة والاستثمارات الخاصة، وأرسله إلى الجانب السعودي من أجل إبداء ملاحظاته، بحسب مزور.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

من جانبه، أشار وزير التجارة السعودية ماجد عبد الله القصبي إلى أن الخطة الاقتصادية التي تسترشد بها السعودية، مشيراً إلى الإمكانات التي يتوافر عليها المغرب، وما يتيحه القرب من أوروبا وأفريقيا من فرص عديدة لتحفيز التعاون.

وأكد القصبي أنه يتوجب وضع خطط من أجل ترجمة هدف الـ5 مليارات دولار، داعياً إلى بلورة خريطة طريق لهذا الشأن، خاصة عبر مشاريع استثمارية مشتركة.

وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على الفرص التي يتيحها المغرب عبر بنك المشاريع وميثاق الاستثمار الذي عرض على البرلمان من أجل تقديم حوافز لقطاعات يمكن أن تساهم في جذب استثمار ينطوي على قيمة مضافة.

وحل وفد من رجال الأعمال السعوديين، أمس الاثنين، في المغرب، يضم 100 شخصية، من بينها 20 ممثلاً للشركات الحكومية، بحسب مزور الذي أوضح أن ذلك يبحث عن فرص استثمار وفرص تعزيز التبادل التجاري.

وتم أمس التوقيع على اتفاقيتين بشأن المقاييس التي تتيح ولوج المنتجات إلى الأسواق ومواصفات منتجات "حلال"، والاعتراف بالهيئات التي تتولى ذلك في البلدين.

وشدد مزور على أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من البلدان والتجمعات الاقتصادية، تتيح للسعودية دخول أسواق تتكون من أكثر من مليوني مستهلك.

ويذهب القصبي إلى أنه يمكن الاستفادة من "علامة حلال" في ظل وجود مليار ونصف مليون مسلم عبر العالم، ما يفرض تنسيق الجهود على مستوى المعايير ذات الصلة بالمنتجات، مثل اللحوم والدواجن.

وكان البلدان قد أعلنا في يونيو/ حزيران الماضي إنشاء شركة للنقل البحري بين جدة وطنجة، وهي الشركة التي ظلت مشروعاً على مدى العقود الماضية.

رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي برمان اليامي كان قد أعلن آنذاك إنشاء تلك الشركة بين شريكين مغربي وسعودي، مؤكداً أنه تم الحصول على الرخصة الحصرية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالخط البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة وجدة.

وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي - السعودي قد توقع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بنسبة 20%، كما يترقب أن يقلص ذلك الخط كلفة النقل.

وسبق أن طرحت مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين إلى بلدان أخرى من أجل زيادة مردوديته التي ستكون دون التوقعات فيما لو اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة وطنجة. (الدولار = 10.9315 دراهم).

المساهمون