مساع لتنشيط التجارة بين المغرب والسعودية
لا يُرضي مستوى المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية رجال الأعمال والمسؤولين في البلدين، رغم التأكيد في عدة مناسبات على معالجة مشكلة النقل البحري المباشر بين الدولتين، بالإضافة إلى توضيح التدابير ذات الصلة بالتجارة.
وحضر إلى المغرب رجال أعمال سعوديون للبحث على مدى ثلاثة أيام مع نظرائهم في المغرب المساهمة في حل مشاكل النقل البحري والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وحماية المستثمرين.
وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي - السعودي، توقع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 في المائة، كما يترقب أن تتقلص كلفة النقل.
وسبق أن طرحت مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين إلى بلدان أخرى من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون الانتظارات، فيما لو اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة وطنجة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، الذي زار السعودية في أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة العمل من أجل إتاحة نظام لوجستيك ما يسهل فتح خط النقل البحري، بما يدعم المبادلات التجارية.
وشدد على ضرورة خفض التكاليف المرتفعة للنقل البحري، في الوقت نفسه الذي تم التأكد من إحداث نظام صناعي مندمج بهدف تنمية فرص الاستثمار.
وتحدث علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي، خلال اجتماع مع المصدرين المغاربة، الثلاثاء، عن تفاصيل حول شركة النقل البحري المزمع إطلاق خطها بين البلدين والتي ظلت مشروعا على مدى العقود الماضية.
وأكد على أنه تم إنشاء تلك الشركة مع شريك مغربي، حيث تعود ملكيتها لهما مناصفة، مؤكدا على أنه تم الحصول على الرخصة الحصرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالخط البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة وجدة، حيث ينتظر أن ينطلق قريبا.
وشدد، في اللقاء الذي نظم بين مصدرين مغاربة ورجال أعمال سعوديين بالدار البيضاء، على أن النقل البحري عائق أمام التبادل التجاري بين البلدين، رغم وجود وسائل نقل أخرى مثل النقل الجوي الذي يساهم في التجارة بين البلدين.
ويراد من تلك الشركة تفادي الوضعية الحالية، التي تفضي إلى إنجاز المبادلات عبر دول ثالثة، فقد وصلت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عبر دول ثالثة إلى ميناء جدة السعودي 90 ألف حاوية من المغرب، حيث تم ذلك عبر دول ثالثة.
تلك وضعية لا ترضي جمعية المصدرين المغربية التي تؤكد على أن الاعتماد على إنجاز المبادلات عبر دول ثالثة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعية إلى التوجه نحو معالجة مشكلة النقل البحري.
وعبّر اليامي، عن التطلع إلى الوصول لاتفاقية بين البلدين تخدم الميزان التجاري بين البلدين، بعدما وصلت المبادلات بينهما في العام الماضي إلى 1.7 مليار دولار.
واعتبر جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن نقل السلع عبر موانئ دول أخرى، نحو المملكة العربية السعودية أو المغرب، مكلف جدا، وينال من تنافسية السلع، ما يقتضي معالجة هذا المشكل.
ورأى أنه يتوجب حل مشكلة النقل البحري بين البلدين، حيث يمكن أن يعطي ذلك إمكانية بلوغ أسواق تتجاوز السعودية في المنطقة من أجل ضمان مردودية أكبر، كما سيتيح للسعودية الولوج لأسواق قريبة من المغرب.
غير أنه أكد على أن معالجة مشكلة النقل التي ظلت معلقة على مدى عقود، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تعاطى المصدرون المغاربة مع السوق السعودية في إطار تكتلات للتصدير تحظى بدعم الدولة المغربية، بما يساعد على خفض التكاليف التي تستمر بالارتفاع.
وشدد على ضرورة توفير معطيات حول السوق السعودية للمستثمرين والمصدرين المغاربة، وذلك ضمن رؤية حول المبادلات تتناول العلاقات مع البلدان العربية، في سياق تنويع الأسواق، عوض الاقتصار على الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة وبعض البلدان الآسيوية.
وأشار الكردودي إلى ضرورة التوفر على معرفة عميقة بالسوق السعودية، وهو أمر يمكن أن تساعد فيه التمثيليات الديبلوماسية المغربية، التي رأى أنها مؤهلة كي تعطي لرجال الأعمال المغاربة فكرة واضحة حول طبيعة السوق السعودية.
غير أنه شدد على مسألة توفير سلع وخدمات للسوق السعودية بأسعار تنافسية، ما يعني إنجاز دراسات حول طبيعة السلع التي تحظى بطلب كبير لدى المستهلكين والعمل على إتاحة ما يوافق توقعاتهم.
