الليرة اللبنانية تعود إلى مسارها النزولي متجاهلة مؤتمر باريس

الليرة اللبنانية تعود إلى مسارها النزولي متجاهلة مؤتمر الدعم في باريس... والدولار فوق 8200

03 ديسمبر 2020
الرئيس اللبناني مصغياً لماكرون خلال افتتاح فعالياته مساء الأربعاء (دالاتي نهرا)
+ الخط -

بدا واضحاً في اليومين الماضيين أن هبوط الدولار أمام الليرة اللبنانية كان إما مفتعلاً أو جاء نتيجة المضاربة، حيث عادت الليرة إلى مسارها النزولي ليتخطى الدولار اليوم عتبة 8200، حيث لم تلق العملة الوطنية دعماً يُذكر  من مؤتمر باريس الذي عُقد مساء الأربعاء، برعاية مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومنذ الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بيروت، يجري تداول الدولار في السوق السوداء بهامش يراوح بين 8175 ليرة للشراء و8225 ليرة للمبيع، فيما أعلنت "نقابة الصرافين" تسعير سعر صرف الدولار لليوم الخميس حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة لبنانية حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

وكعادته منذ العام 1997، أعلن "مصرف لبنان" أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بلغ اليوم 1507.5 ليرات. كما أعلن، في جانب آخر، عن أن "المركزي" سيضع في التداول اعتباراً من الاثنين المقبل، ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ليرة، في ذكرى مرور مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير، وقد وقعها الحاكم رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري.

هذا ولم تلق الليرة اللبنانية دعماً من مؤتمر دولي ثان رعى ماكرون فعالياته في العاصمة الفرنسية أمس، مكتفياً بتكرار مطالبة المسؤولين بإجراء إصلاحات، وذلك بعد مرور 4 أشهر على انفجار "مرفأ بيروت" وفي وقت تشتد فيه الخلافات الداخلية حول الحقائب والحصص الوزارية في الحكومة العتيدة التي يحاول تأليفها عبثاً حتى الآن، الرئيس المكلف سعد الحريري، لتكون خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة.

فالمؤتمر الذي عُقد عبر الفيديو وترأسه ماكرون إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وشارك فيه رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني، لم يُفض إلى تعهدات مالية مباشرة لدعم اقتصاد البلد الشديد التداعي والسريع التدهور، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.

وفي السياق، أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، المؤتمر أن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد ما زال بحاجة إلى إطار مالي متسق وإستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.