القضاء الأميركي يسمح لدائنين بالاستحواذ على فرع لشركة نفط فنزويلا
قضت محكمة أميركية بأن الدائنين يمكنهم الاستحواذ على حصة مهيمنة من "سيتغو"، فرع شركة النفط الفنزويلية الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تخلف الشركة عن تسديد دينها، في حكم يشكل ضربة لزعيم المعارضة الفنزويلية.
وسعى زعيم المعارضة خوان غوايدو ورئيس الجمعية الوطنية وفريقه للعمل مع الدائنين للتوصل إلى حل للقضية، حيث كان قد سيطر على "سيتغو" العام الماضي.
ووصف مكتب غوايدو، في بيان، الحكم الصادر الجمعة بأنه غير عادل. وقال إنه سينظر في تقديم استئناف. وقالت إن الحكم هو "نتيجة مباشرة لسياسة الديون غير المسؤولة" لحكومة مادورو.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد قررت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، منع مالكيها من تصفيتها ووضع اليد على "سيتغو". ويسري هذا القرار حتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما يسمى بـ"سندات 2020" في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لإعادة تمويل سندات أخرى لم يتمكن بلده المتعثر اقتصاديا من سدادها.
وتغطي سندات "بيديفيسا 2020" نحو 50.1 بالمئة من رأسمال سيتغو الذي عهدت الولايات المتحدة إدارته إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو بعد اعترافها به رئيسا انتقاليا.
ومع عجز الحكومة الفنزويلية عن السداد، سعى الدائنان، مصرف "إم يو إف جي يونايتد" ومصرف "جي إل إيه إس أميركاس"، للاستحواذ على أسهم الشركة.
وخلال جلسات المحكمة، دفعت شركة بيديفيسا بأن سندات 2020 غير صالحة لأنها انتهكت القانون الفنزويلي لعدم تلقيها موافقة الجمعية الوطنية، لكن قاضية محكمة نيويورك حكمت ضد هذا الالتماس.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في حكمها إن " مذكرات 2020 والمستندات الحكومية صالحة وقابلة للتنفيذ وإن تعثرا قد حدث بموجب العقد الإلزامي"، كما سمحت "للدائنين باتخاذ التدابير التصحيحية المنصوص عليها مسبقا في العقد الإلزامي".
كانت صناعة النفط عماد فنزويلا الاقتصادي منذ ما يزيد عن قرن ومصدر دخلها الرئيسي. ولكن انخفض إنتاجها من 3,2 ملايين برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل يوميًا في تموز/يوليو.
(فرانس برس)
