الغموض يلف توقعات الاقتصاد العالمي في 2024
الغموض يلف توقعات الاقتصاد العالمي في 2024
مع انتهاء العام 2023، يبدو أداء الاقتصاد العالمي غالباً أفضل من المتوقع. إذ لم تتجنب الولايات المتحدة الركود فحسب، بل حققت نمواً بوتيرة ثابتة، بينما كانت معدلات البطالة منخفضة، والأهم من ذلك، أن التضخم آخذ في الانخفاض في معظم أنحاء العالم.
لكن رغم ذلك، تظل التوقعات غامضة، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تشق طريقها، والحروب تعيث فساداً، وأصبحت الكوارث المناخية أكثر شيوعاً. كما لم تكن توقعات النمو العالمي على مدى 5 سنوات أسوأ من السابق، وفقاً لـ"هارفرد بزنس ريفيو".
ومن المرتقب أن يظل وضع الاقتصاد العالمي في عام 2024، صعباً وغامضاً، لكن هناك أسئلة رئيسية يجب التنبه لها، والتساؤلات تعم معظم الاقتصادات.
ومن ذلك: هل تم ترويض التضخم؟ في يونيو/ حزيران 2022، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا ذروته متخطياً 9% قياساً بالعام السابق، لينخفض بعد ذلك بحدة.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، كان هذا الرقم 3.1%، وليس بعيداً من هدف "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" المعلن البالغ 2%.
وثمة تساؤل عن سوق العمل التي شكلت أحد أكبر المناقشات في العامين الماضيين، انطلاقاً مما إذا كان ضرورياً أن ترتفع البطالة مقابل خفض التضخم، إلا أنها لم ترتفع كثيراً.
هذا وتدفع الشعوب والحكومات ثمناً غالياً من موازناتها ومدخراتها تصدياً لموجة التضخم العاتية التي تضرب العالم منذ انتشار وباء كورونا أواخر العام 2019، لكن يبدو أن 2024 سيشكل نقطة انكسار فارقة.
فبعدما اخترق كل الخطوط الحمراء خلال الأعوام الثلاثة الماضية مسجلاً أعلى مستوياته منذ عدة عقود، لا سيما في أميركا الشمالية وأوروبا، تشير توقعات محللين كبار إلى إمكانية عودة معدلات التضخم بحلول نهاية عام 2024 إلى الأهداف التي رسمتها المصارف المركزية، والتي لطالما شكلت "مناطق الراحة" بالنسبة للسياسة النقدية. فالتضخم في جميع أنحاء العالم يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع.
وإذا كان خبراء الاقتصاد على حق، فإن هذه "الهدية" من التوقعات في موسم الأعياد سوف تستمر في العطاء العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التضخم إلى مستوياته الطبيعية للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات.
وبما يصب في هذا الاتجاه، يقدر الاقتصاديون في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، في مجموعة الاقتصادات التي شهدت طفرة التضخم في مرحلة ما بعد كورونا، وتحديداً الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الأسواق الناشئة، قد بلغ معدله السنوي 2.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
ووجد المحللون أنه بحلول نهاية عام 2024، يجب أن يكون متوسط التضخم بين هذه المجموعة عند أو قريباً من أهداف التضخم لمعظم البنوك المركزية الكبرى، وفقاً لما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني.
