العراق يحظر تعامل 8 بنوك محلية بالدولار
منع العراق 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار الأميركي، في إطار استكمال حملته المدعومة أميركياً للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان، أو انحساره في متناول جماعات سياسية وفصائل مسلحة تستخدم هذه العملة بطرقٍ "غير مشروعة"، وفقاً للبيانات الرسمية العراقية.
وأصدر البنك المركزي العراقي قرارا ضمَّ أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف الاتحاد العراقي، ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري.
وذكر المركزي العراقي أنه "يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى"، ما يعني أن هذه البنوك ستُمنع من المشاركة في المزاد اليومي للدولار، بالتالي فإنها قد تشهد انحساراً في مجالات أعمالها، وقد تُغلق نهائياً، وفقاً لخبراء.
وجاء القرار الجديد بعد أسبوع من لقاء وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالي بريان نيلسون مع مسؤولين عراقيين في بغداد، وناقش معهم "سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية".
وفي يوليو/ تموز الماضي، حظر البنك المركزي العراقي 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار، على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام 2022، والتي وجد فيها إشكالات تتعلق بتداول الدولار الأميركي على أصعدة ومجالات محظورة من قبل السلطات العراقية.
قبلها، منعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية من الوصول إلى الدولار، عبر التعاون مع المركزي العراقي، فيما فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وتسعى واشنطن لمنع تهريب الدولار إلى إيران عبر البنوك والمصارف ومكاتب الصيرفة والتحويلات المالية التي تمتلكها جهات سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بطهران، رغم أن لدى العراق احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وعقب القرارات العراقية الأخيرة بشأن محاصرة حالات تهريب الدولار وغسل الأموال، أشادت وزارة الخزانة الأميركية في أكثر من مناسبة باستمرار حماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام، كما تؤكد أنها "مستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشيا مع المعايير الدولية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن "الحراك الأميركي والعراقي لأجل منع تهريب الدولار وغسل الأموال قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى تعزيز الدولار لدى الدولة، ومنع تسربه إلى بعض الجهات الخارجية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "بعض المصارف التي تمت معاقبتها أو حظرها قد تغلق أبوابها، لأنها تأسست لأجل الدولار والحصول عليه".
من جانبه، لفت رئيس حزب "المواطنة" غيث التميمي إلى أن "واشنطن تعاني من التعامل مع الدولار في العراق، لأن النظام المالي في البلاد يتبع لجهات سياسية لا تريد القوة للدينار المحلي، بل إنها تسعى إلى تهريب الدولار وتبييض أموالها الكثيرة، إضافة إلى المتاجرة به"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الحالية عليها مراجعة الإعفاءات التي منحتها الحكومات السابقة للبنوك بشأن الحصول على الدولار والتصرف به".
وأكمل التميمي أن "القرارات الأميركية بشأن حظر تعامل بعض البنوك والمصارف مع الدولار تحمل جوانب سياسية بالرغم من كونها قرارات اقتصادية، لأن الكثير من هذه البنوك تعود إلى شخصيات لديها ارتباطات بأمراء الفصائل المسلحة والسياسيين".
