الشيخ: مقترحات لحل الأزمة الناتجة من احتجاز إسرائيل أموالاً فلسطينية
الشيخ: ندرس مقترحات لحل الأزمة الناتجة من احتجاز إسرائيل أموالاً فلسطينية
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية.
وقال الشيخ، في تصريح صحافي، إن "القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية". وأضاف: "في نفس الوقت تطالب القيادة بوقف هذه الحرب المدمرة، وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".
وتأتي تصريحات الشيخ بعدما صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، اليوم الأحد، على قرار تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة هي النرويج، وحفظ الحصة المخصصة لقطاع غزة لديها.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات اليوم، استثناء القطاع، كما سبق أن أعلنت السلطة رفضها تلقي أموال الضرائب من دون حصة غزة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا"، وطالب المجتمع الدولي بـ"وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سياسي إسرائيلي كبير لم تسمّه قوله إن هدف هذه الخطوة هو "إقناع السلطة بالنزول عن الشجرة، وتلقي الأموال المخصصة للضفة الغربية". كما نقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل جلسة "الكابينت"، لم تسمه، قوله إنه لم تُطرح أمام الوزراء أي ضمانات بألا تُحوّل الأموال التي ستحوّل الى النرويج إلى قطاع غزة بطرق مختلفة.
وجاءت المعارضة الوحيدة للقرار من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لعدم وجود ضمانات بعدم تحويل أموال إلى غزة، إلى جانب أنه يرى أن إسرائيل ليس عليها إقناع السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال.
