الشارع الأردني يرفض استمرار التوقيت الصيفي في الشتاء
أثارت توجهات الحكومة الأردنية التي يجري تداولها منذ نحو أسبوعين لإلغاء العمل بالتوقيت الشتوي نهائياً واعتماد التوقيت الصيفي للعمل به على مدار العام حالة من الغضب ضد تلك التوجهات نظراً للأضرار السلبية التي تلحق بالمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
ويُعمل سنوياً بالتوقيت الصيفي في الأردن بدءاً من نهاية مارس/ آذار، فيما يبدأ التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول لكنّ الحكومة قدمت بدء التوقيت الصيفي العام الجاري إلى الخامس والعشرين من فبراير/شباط وتنوي الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
رفض الشارع
ويرفض الشارع الأردني استمرار التوقيت الصيفي في الشتاء نظراً لتأخر شروق الشمس كثيراً وخروج الموظفين والطلبة تحت جنح الظلام ما ينطوي على صعوبات كبيرة ويعرضهم للخطر. وينتقد الخبير في علم الاجتماع حسين الخزاعي توجه الحكومة إلى إلغاء التوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام، معتبراً أنّ القرار إذا صدر سيكون في غير مكانه وسيضع الحكومة أمام اعتراضات بسبب الآثار الاجتماعية الخطيرة المتوقع أن تترتب عليه.
وبخلاف تبريرات الحكومة، يرى الخزاعي أنّ الإبقاء على التوقيت الصيفي يزيد من صرف الوقود واستخدام الإضاءة وبالتالي ارتفاع كلفة الطاقة، مشيراً إلى أنّ أجواء أشهر الشتاء تكون مظلمة صباحاً ما يعني استخدام الكهرباء للإضاءة والتدفئة قبل بزوغ الشمس.
وتساءل الخزاعي عن الجدوى الاقتصادية من تحقيق وفر مالي متواضع من وراء تطبيق التوقيت الصيفي قياساً إلى الأثر النفسي والأعباء والمخاطر التي ستلحق بالمواطنين.
أواخر فبراير الماضي وعلى غير العادة قررت الحكومة البدء بالتوقيت الصيفي قبل وقته الاعتيادي بشهر كامل ما أحدث إرباكاً لدى مختلف فئات العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص، وتسبب كذلك بأزمات سير خانقة في العاصمة عمّان وبعض المدن الكبرى في المملكة كإربد والزرقاء وغيرهما بحسب ما أورده تقرير للمرصد العمالي الأردني.
وقال المرصد إنه في حال كان المواطنون ينتقلون من قرية إلى مدينة فذلك يتطلب وقتاً أطول، كما أنّ الكثير من العاملين والعاملات ينتقلون من محافظات الشمال والجنوب إلى العاصمة عمّان يومياً وبذلك سيضطرون إلى الخروج من منازلهم قبل أذان الفجر.
التأثير على تنقلات العمال
يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنّ اعتماد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء يؤثر على حركة وتنقل العمال إلى مختلف أماكن عملهم نتيجة للصعوبات الناتجة عن الظروف الجوية وحالة الطقس، إضافة إلى قرارات الحكومة التي تصدر أحياناً بتأخير ساعات الدوام إلى ما بعد شروق الشمس لتفادي الأحوال الجوية. يضيف عضو غرفة تجارة عمّان أنّ من مصلحة المواطن والقطاع الخاص استمرار العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي وذلك لا يشكل عبئاً على الوضع المالي للدولة.
ونقل المرصد العمالي عن العامل أشرف السرطاوي، رفضه تماماً هذا التوجه لأنّ عمله يبدأ في السابعة صباحاً ومع حلول فصل الشتاء وبقاء التوقيت على حاله سيصل إلى مكان عمله قبل شروق الشمس.
في المقابل، يقول عمار الزغل الذي يعمل بوظيفتين بالقطاع الخاص إنّه يبدأ عمله في السابعة صباحاً. ويرى أنّه قد يستفيد من فكرة الاستيقاظ مبكراً والوصول إلى مكان العمل قبل طلوع الشمس إذ سيعود إلى منزله قبل غروب الشمس. يضيف أنّ المشكلة هي لدى من لا يملك مركبة خاصة لا سيما الفتيات، إذ يبقى الخوف مسيطراً في ساعات الصباح وقبل طلوع الشمس.
منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال (صوت العمال)، عماد المالحي، يستذكر حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور التي اتخذت مثل هذا الإجراء الذي أدى إلى عدة مشكلات ترتبط بطلبة الجامعات والعمال كان منها مقتل إحدى الطالبات.
ويستغرب المالحي عدم كشف الحكومة عن مدى الفائدة المرجوة من هذا الإجراء الذي قد يوقع أضراراً جسدية ومادية على العاملين والعاملات. ويقول إنّ العديد من الدول المتقدمة استفادت من إبقاء التوقيت الشتوي وليس العكس الذي تقوم به الحكومة اليوم بحجة الوفر الاقتصادي، وإنّ ما ستوفره الحكومة من ساعة الليل ستصرفه في ساعات الصباح حين تشرق الشمس قرابة السابعة والنصف صباحاً.
وبتقديره، فإنّ الفئة الأكثر تضرراً من العمال ستكون عمال الإنشاءات والقطاعات غير المنظمة، وذلك لعدم وجود قرارات إدارية تنظم دواماتهم.
