السيسي يوعز بتسريع إنهاء إجراءات صندوق الوقف الخيري
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ووزير العدل، عمر مروان، لبحث جهود تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف المصرية، البالغة نحو مليار و429 مليون جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي.
ووجه السيسي بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف، وحسن استثماره، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة بحجة صون ممتلكاتها، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري، في إطار تعظيم عوائده.
وشدد السيسي على استمرار جهود وزارة الأوقاف في إعداد جيل من الأئمة المفكرين، من خلال بلورة البرامج التدريبية المتقدمة، وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم علمياً وفكرياً ومهنياً، بدعوى تكوين جيل من المفكرين الدينيين، وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، إلى جانب إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الموفدين للخارج.
وعن تجربة وزارة الأوقاف في صكوك الأضحية والإطعام، طالب السيسي بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية، وتحقيق مقاصدها الشرعية، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وكان السيسي قد صدق على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهادف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري، وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تحت ذريعة معاونة الدولة في ملف التطوير.
وتعارض القانون مع قرار سابق لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رفضت فيه السماح باستغلال الدولة أموال الوقف، لأنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".
وأصدر السيسي قانوناً لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية في نهاية عام 2020، بغرض قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت مزاعم تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظّم الاستفادة منه. ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، ولا سيما أنه يعوّل عليها في تمويل بعض المشروعات الكبرى التي يتبناها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن كلمة السر في الإبقاء على وزير الأوقاف الحالي في منصبه، الذي يشغله منذ يوليو/تموز 2013 كأقدم أعضاء الحكومة، تعود إلى إشرافه على عملية جمع الأموال من هيئة الأوقاف، وتوجيهها إلى تمويل بعض المشاريع "القومية" بعيداً عن مصارفها الشرعية.
ويحظى جمعة بدعم شخصي من السيسي، الذي يرى أنه نجح في ملف إبعاد "المتعاطفين" مع جماعة "الإخوان المسلمين" من الخطابة، بعد فصل واستبعاد الآلاف من الأئمة في جميع المحافظات خلال السنوات الماضية، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، مثل تورطه في قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح هلال (مسجون حالياً).
وكشفت تحقيقات للنيابة الإدارية في مصر عن استيلاء جمعة على نحو 772 ألف جنيه من أموال الوقف الإسلامي، لتجهيز شقة فاخرة مملوكة له بضاحية المنيل على نيل القاهرة، فضلاً عن ضلوع اسمه في فضيحة "صكوك الأضحية" عام 2016، التي حصلت وزارة الأوقاف بموجبها على ملايين الجنيهات من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي، واشترت بدلاً منها لحوماً مجمدة لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام.
