السلطات الجزائرية تعلن تفكيك شبكة تتاجر في الذهب في السوق الموازية

أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك شبكة تضم 25 شخصاً، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، واسترجاع كمية كبيرة منه، بالإضافة إلى قيمة مالية كبيرة، كانت بحوزة أفراد الشبكة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أن "المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تمكنت، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصاً، من بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال، عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين".

وأكد البيان أن عملية رصد ومتابعة عناصر الشبكة، تمت بفضل "الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن، ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات تمثلت في كمية من الذهب تزيد عن 135 كيلو غراماً وأخرى تفوق 180 كيلو غراماً من الفضة من بينها 140 كيلو غراماً مادة أولية"، قدرت قيمتها الإجمالية بما يعادل 30 مليون يورو، اضافة الى استرجاع مبلغ مالي بقيمة 32 ألف يورو، ومبلغ آخر بالعملة المحلية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر: الغلاء ينحدر بالطبقة الوسطى نحو "الفقر"

وأفضت التحريات المعمقة لمصالح الأمن الجزائرية، إلى أن "المدبر الرئيسي للشبكة البالغ من العمر 59 سنة، والمقيم في العاصمة الجزائرية، كان يلجأ إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملاً السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلاً في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك"، على أن يقوم لاحقاً "ببيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعيناً بسجلات تجارية مستخرجة، باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفين  في إحدى البنوك الوطنية".

وداهمت مصالح الأمن مقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، ما سمح بتحديد هوية أفراد الشبكة، الذين ينحدرون من عدة ولايات، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج، كما تم تجميد حسابات بنكية، حيث اكتشف المحققون "الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي"، والتي قاربت المليون يورو.

ووجه قاضي التحقيق لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، لأعضاء الشبكة، تهمة القيام بأعمال تخريبية تمس بالاقتصاد الوطني والتهريب، على درجة من الخطورة، إضراراً بالاقتصاد الوطني، والغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.