السعودية تصدر صكوكاً محلية بـ9.6 مليارات دولار بعد عملية شراء مبكر
قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يوم الأحد إن الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال (9.57 مليارات دولار) بعد إعادة شراء صكوك قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المركز أعلن "اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026".
وقسَّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى "أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038".
وقال المركز "تعد هذه المبادرة استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية ... وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية".
وأضاف "تم تعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية".
وقبل أيام، أعلنت السعودية عن تسجيل عجز في ميزانيتها، قدره 5.3 مليارات ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023. وقالت وزارة المالية في تقريرها الفصلي عن أداء الميزانية إن إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغ 314.823 مليار ريال، تشمل عائدات النفط التي وصلت إلى 179 مليار ريال.
وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل من النفط يومياً، والذي بدأ تطبيقه في يوليو/ تموز الماضي لشهر آخر، ليشمل سبتمبر/أيلول، مع إمكانية "تمديد، أو تمديد وزيادة، هذا الخفض".
وتسعى السعودية، مع بعض أعضاء أوبك+ لتخفيض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على سعره، بهدف تخفيض عجز موازنتها، والاستفادة من الطلب المتنامي خلال الفترة الحالية، بينما يؤكد مسؤولوها أن الغرض الأساسي هو الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
(الدولار= 3.7518 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
