الدولار القوي يهدد ربحية الشركات الأميركية متعددة الجنسيات
الدولار القوي يهدد ربحية الشركات الأميركية متعددة الجنسيات
يهدد الدولار القوي ربحية الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، وتلك التي تحصل على نسبة كبيرة من إيراداتها من الخارج.
وحسب بيانات شركة "فاكتسيت" التي نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركات الأميركية في قائمة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركية التي تحصل على أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة في طريقها لتسجيل تراجع بنسبة 8.7% في أرباح الربع الرابع، وذلك في مقابل تراجع بنسبة 3.0% في أرباح الشركات التي تحقق معظم مبيعاتها في الولايات المتحدة.
وبناء على البيانات التي جمعتها "فاكتسيت" من حوالى 55% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يقيس أداء الشركات في سوق وول ستريت بنيويورك.
وحسب التقرير، فقد قالت شركة أبل التي سجلت الأسبوع الماضي أول انخفاض ربع سنوي في الإيرادات منذ ما يقرب من أربع سنوات، إن أسعار الصرف غير المواتية شكلت تحدياً في هذه الفترة على دخلها.
وفي ذات الصدد، ذكرت كل من شركة كاتربيلر وشركة "انترناشونال بيزنس ماشينز كورب" أن قوة الدولار تضر بأرباحهم.
وتُستخدم العملة الأميركية، وهي عملة الاحتياط في البنوك المركزية العالمية، في تجارة السلع عبر البلدان، لذا فإن التغييرات في قيمتها تؤثر على الشركات الأميركية التي تبيع البضائع في الخارج، لأن ارتفاع الدولار يجعل قيمة المبيعات الخارجية بالعملات غير الدولارية ذات قيمة أقل حينما تحول إلى داخل الولايات المتحدة وتحسب بالدولار.
بعد الارتفاع الحاد العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار بنحو 8% عن ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن ذلك لم يجعل الشركات تشعر بالكثير من الارتياح، لأن العملة لا تزال عند مستوياتها المرتفعة تاريخياً، وهي الآن بارتفاع يقارب 7.3% عن العام الماضي.
في هذا الصدد، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "ترويست أدفايسري للخدمات" الأميركية، كيث ليرنر، " في الربع الرابع بدأ الدولار في الضعف، ولكن لم نحصل على التأثير الكامل لهذا الضعف بعد". وأضاف ليرنر أنه لا يتوقع أن تستمر قوة الدولار لفترة طويلة جداً، وتوقع أن يتم تداول الدولار بشكل جانبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولأكثر من عقد بعد الأزمة المالية لعام 2008، تحركت أسعار صرف العملات الأجنبية في نطاق ضيق، بينما أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة منخفضة للغاية. وساعدت هذه السياسة النقدية السهلة في تعزيز الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم، الذي دفع المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل أرقام قياسية.
وبناء على ذلك، قلصت العديد من الشركات برامج التحوط التي كانت تجريها في سوق الصرف لحماية دخلها من تقلبات العملة وتركتها ثابتة. ولكن في العام الماضي، تغيرت ديناميكيات السوق، حيث رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض ارتفاع أسعار المستهلكين وخفض التضخم، مما أدى إلى زعزعة كل شيء من أسهم التكنولوجيا إلى السندات إلى أسعار النفط.
وتضررت الشركات في القطاع الصناعي من ارتفاع الدولار، وذكرت شركة كاتربيلر أن أسعار الصرف غير المواتية قلصت مبيعاتها بأكثر من 500 مليون دولار في الربع الرابع.
