الحكومة الأردنية ماضية برفع أسعار الوقود... ولا زيادة للرواتب
الحكومة الأردنية ماضية برفع أسعار الوقود... ولا زيادة للرواتب
أكدت الحكومة الأردنية استمرارها في رفع أسعار المحروقات (المشتقات النفطية) خلال الفترة المقبلة، وعدم وجود نية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وذلك خلال جلسة غير رسمية مع أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خارج القبة فرض عليها طوق من السرية بمنع وسائل الإعلام من حضورها.
وجاء عقد الجلسة بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الوزاري خارج قبة المجلس، لكون جدول أعمال الدورة الاستثنائية لم ينص على عقد تلك الجلسة تحت القبة، مما يبقيها في سياق الاجتماعات غير الرسمية، وفق مقتضيات ما نص عليه الدستور الأردني.
وتناولت الجلسة عدداً من القضايا والملفات، أبرزها ملف أسعار المشتقات النفطية، وأسعار الأدوية والسلع الأساسية، وعدداً من القضايا الأخرى.
لا زيادة لرواتب الموظفين
وخلال الجلسة قال رئيس الوزراء، إنه لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، حتى وإن تمت التوصية بذلك من اللجنة الاقتصادية الوزارية، مبينا أن الموازنة العامة تعاني من عجز شديد ومديونية مرتفعة الأمر الذي تستحيل معه زيادة أجورالموظفين والمتقاعدين في ظل هذه الظروف، وفق ما نقل نواب مشاركون في الاجتماع لـ"العربي الجديد".
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة، تمسك الحكومة بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية نهاية يوليو/تموز الجاري.
وقال الشبول، إن رئيس الوزراء برر للنواب سبب التزام الحكومة برفع أسعار المحروقات، بأن الحكومة ثبتت الأسعار لعدة أشهر، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية التي رفعت الأسعار عالمياً.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصول أي مشادات خلال اللقاء، مضيفا: "السمة الغالبة للقاء كانت تشاورية حقيقية، وجميع النواب عرضوا مطالب عامة ولم يعرض أي نائب مطلبا شخصياً". وأشار إلى أن مغادرة رئيس الوزراء الاجتماع المشترك كان لارتباطات سابقة.
وقال إن "النواب استمعوا لتفاصيل الوضع الاقتصادي والوضع المالي للدولة واطمأنوا إلى أن الأمور تجري بشكل أفضل من الظروف الصعبة التي مررنا بها سابقا"، مؤكدا "ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الحكومية الحالية لتجنب الوصول إلى ظروف قاسية تؤثر على المالية العامة".
وأضاف الشبول، أن رئيس الوزراء، أبلغ النواب بإلغاء القرار الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتضمن منع إدخال أي دواء من المناطق الحدودية إلا بموافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مهما كانت كميته.
قضية غاز العقبة
وغادرت عضو المجلس، تمام الرياطي، الاجتماع النيابي الحكومي، بسبب عدم إجابة رئيس الوزراء على مداخلتها واستفساراتها حول حادثة غاز ميناء العقبة. وقالت عقب خروجها إنها طرحت قضية تسرب الغاز في مدينة العقبة، لكن الحكومة لم تجب على تساؤلاتها، مما دفعها للخروج محتجة.
وتسبب تسرب لغاز الكلور من صهريج في ميناء العقبة في يونيو/حزيران الماضي في وفاة وإصابة العشرات. وجاء التسرب بعد سقوط صهريج يحوي 25 طناً من غاز الكلور، كان من المقرر تصديره إلى جيبوتي، أثناء نقله.
بدورها قالت النائبة عائشة الحسنات إن "الاجتماع لم يكن إيجابياً"، واصفة ما يحدث بأنه "فساد". وانتقدت رئيس الوزراء لعدم السماع للنواب، وفق قولها.
وقال أحد النواب الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن "أهم ما خرج به النواب من نتائج أنه لا زيادة على الرواتب نهائياً، ولا تخفيض على أسعار المحروقات، وأن المرحلة صعبة جداً، وأنه لا يوجد الكثير لتقوم به الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية حالياً".
نائب آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أنه لم يحضر الاجتماع لقناعته بأن الحكومة غير جادة في حل المشكلات والقضايا العالقة"، مضيفا أنه "جرى طلب عقد لقاء مثل هذا عندما كان الأمر مفتوحاً خلال الدورة العادية لمجلس النواب لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، متسائلا لماذ يعقد اللقاء خارج القبة وفي الدورة الاستثنائية وبشكل سري".
