الحزب الجمهوري يرفض الحلول المؤقتة في أزمة سقف الدين
قبل ساعات من اجتماع البيت الأبيض: الحزب الجمهوري يرفض الحلول المؤقتة في أزمة سقف الدين
قبل ساعات قليلة من موعد لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن، لبحث أزمة سقف الدين العام والتفاوض حول صفقة تسمح برفعه وتجنب الاقتصاد الأكبر في العالم كارثة التخلف عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه، أكد كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب، رفضه رفع سقف الدين لمدة ثلاثة أشهر، تسمح بمزيد من التفاوض، وصولاً إلى اتفاق على صفقة أشمل لأوجه الخلاف بين الفريقين.
وقبل أقل من شهر على الموعد المتوقع فيه نفاد ما في حوزة الحكومة الفيدرالية من أموال، تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، ما زالت الإدارة الأميركية الديمقراطية عاجزة عن التوصل لاتفاق مع الحزب الجمهوري، ولا يتوقع كثيرون التوصل لاتفاق في اجتماع اليوم.
لكن مكارثي أكد في نفس الوقت أن المفاوضات مهمة ولا يجب التوقف عنها، وفقًا لتصريحات نقلتها "إن بي سي نيوز" اليوم الثلاثاء.
وقال النائب الجمهوري إنه يأمل أن يتغير موقف الرئيس، مشيرًا إلى مرور ثلاثة أشهر بين أول اجتماع مباشر جمعهما بشأن سقف الدين، وكان في فبراير/شباط الماضي، واجتماع اليوم.
ويحضر اجتماع اليوم ثلاثة آخرون من قادة الكونغرس، هم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو نائب ديمقراطي من نيويورك، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من كنتاكي، بالإضافة إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب وهو نائب نيويورك الديمقراطي حكيم جيفريز.
وتعد مسألة رفع سقف الدين ضرورية للحكومة الفيدرالية لتغطية التزامات الإنفاق التي وافق عليها الكونغرس والرئيس، ومنع التخلف عن سداد ما يستحق من ديون.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب قالوا إنهم لن يرفعوا الحد إذا لم يوافق بايدن والمشرعون على تخفيض الإنفاق في المستقبل.
وشدد البيت الأبيض على أنه في حين أنه منفتح لمناقشة خفض الإنفاق، فإنه لن يتفاوض مع الجمهوريين بشأن سقف الدين. وقالت إدارة بايدن إن الحزب الجمهوري لديه مسؤولية دستورية لرفع حد الاقتراض.
وكان الرئيس الأميركي قد قال يوم الجمعة إن سداد الديون وخفض الميزانية أمران منفصلان لا علاقة بينهما، داعيًا الأطراف الأخرى إلى تفهم ذلك.
وبدأت وزارة الخزانة في يناير/كانون الثاني الماضي في اتخاذ خطوات استثنائية لمواصلة دفع فواتير الحكومة. وترى وزيرة الخزانة جانيت يلين أنها ستكون قادرة على تجنب التخلف عن السداد حتى أوائل يونيو/حزيران المقبل اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
وحذرت يلين أمس الإثنين من أن الفشل في رفع سقف الدين سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية".
وقد يؤدي التخلف عن سداد الديون السيادية إلى إحداث فوضى في الاقتصاد الأميركي والعالمي، وإحداث اضطرابات في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وقال تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التخلف عن سداد قيمة سندات الخزانة قد يدفع بالاقتصاد الأميركي إلى حالة من الانهيار تماثل ما حدث في الركود العظيم.
وتوقعت موديز أن يتسبب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%، وفقدان 6 ملايين عامل وظائفهم.
وأضافت "حتى التخلف عن السداد لفترة وجيزة سيؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة"، وفقًا للبيانات.
وعلاوة على ذلك، فإن التخلف عن السداد من شأنه أن يهز موقف الولايات المتحدة على المسرح العالمي، حيث أوضح مدير المخابرات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن روسيا والصين ستستغلان احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وحذر هينز من أن البلدين سيحاولان تسليط الضوء على الفوضى داخل الولايات المتحدة، وسيبرزان فكرة أن واشنطن غير قادرة على العمل كديمقراطية.
ودعا الرئيس الأميركي المشرعين إلى الانخراط في حوار حقيقي بدلاً من الجمود، "فتلك هي الإنذارات النهائية"، على حد تعبيره.
وأكد أنه من الممكن مناقشة تخفيض الإنفاق وإصلاح المنظومة الضريبية، ومن يتعين عليه دفع الضرائب، ولكن كل ذلك دون تهديد التخلف عن السداد.
واتحد الجمهوريون في الكونغرس من أجل رفض التصويت لرفع سقف الدين دون تنازلات مقابلة، إذ يعتبرون اجتماع اليوم منازلة وجهاً لوجه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.
ويفرض مشروع القانون المقترح من الحزب الجمهوري تخفيضات كبيرة على الإنفاق الفيدرالي المقدر، ويفرض متطلبات عمل جديدة لمتلقي الرعاية الاجتماعية، ويوسع إنتاج التعدين والوقود الأحفوري، وكل ذلك في مقابل رفع حد الدين لمدة عام تقريباً.
وقال مراقبون إن القانون ليس نقطة انطلاق للمحادثات، بل هو هراوة سياسية أدت إلى تحفيز الديمقراطيين ضد الجمهوريين.
وفي مجلس الشيوخ، يهاجم شومر مشروع القانون بشكل شبه يومي منذ تقديمه، فيما يرى البيت الأبيض أن الجمهوريين على استعداد لترك الدولة تغرق في أزمة الديون، مقابل خفض الإنفاق.
