الجائحة تدفع نحو التجارة الإلكترونية في ليبيا: منصة حكومية وتنظيم
يتزايد اعتماد الليبيين على التسوق الإلكتروني بدلاً من الأسواق التقليدية لشراء احتياجاتهم، خاصة في ظل أزمة كورونا والحظر الكامل أو الجزئي السائد في بعض المدن. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية بقيمة 9 ملايين دولار، لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية عبر الإنترنت، وكذلك لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع.
ولفتت الوزارة إلى أنه من أهدافها أيضاً عبر إطلاق المنصة تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها بعدما تعطل المشروع منذ عام 2009 بسب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد. وتأتي المنصة في سياق تقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين في مجال التجارة وإتمام معاملات الاستيراد والتصدير عبر المنظومة الإلكترونية.
وتعمل السلطات على مراقبة دخول السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وخروجها، وكذا متابعة حركة العملة الصعبة المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوفير المعلومات لمكافحة تهريب السلع. وقالت الباحثة في التجارة الإلكترونية زهراء الهوش لـ"العربي الجديد" إن المنصة تسهل حركة التجارة وتنظمها بالشكل الصحيح، عبر قاعدة بيانية واحدة تعتبر خطوة نحو التحول الرقمي في البلاد. وأشارت إلى أن حركة الواردات شابها الكثير من الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات السابقة، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد غير الرسمي وغياب المعلومة في ظل الإدارات التقليدية.
وأشار معاوية المنصوري، وهو تاجر أحذية وملابس، لـ"العربي الجديد" إلى أنه غير مسار تجارته بعد الانتقال نحو الفضاء الإلكتروني، وذلك نتيجة الإقفالات المتكررة من قبل الحكومة بسبب جائحة كورونا وتكبده خسائر مالية واسعة. وقال إن التحول الإلكتروني ساهم بشكل كبير في توسيع أعماله في مختلف أنحاء البلاد.
بدوره، شرح الخبير في التقنيات الإلكترونية عبد الله الفاسي أن إطلاق المنصة الإلكترونية للتجارة خطوة أولى واعدة في دعم القطاع التجاري الليبي وتنظيمه، لكنه أكد على استمرار الثغرات المتمثلة في غياب التشريعات اللازمة لحماية مختلف الأطراف التجارية، لا سيما في ظل الدولة الرخوة وفي سياق الهشاشة الأمنية.
وتغيب عن ليبيا الإحصائيات الدقيقة منذ عام 2011 حول التجارة الخارجية بسبب ضعف دور المؤسسات الحكومية والفوضى الأمنية. وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أكد، في تصريحات سابقة، المعوقات التي تواجه إدارة ليبيا للتجارة الإلكترونية وتأثيرها على تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
