التضخم يتجاوز كل التوقعات في فرنسا
ارتفع معدل التضخم الفرنسي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بوتيرة أسرع من التوقعات، بسبب تصاعد أسعار الخدمات وارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن خفضت الحكومة دعمها للأسر الفرنسية.
وأظهرت البيانات الصادرة في باريس، اليوم الخميس، أن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين بلغت 4.1%، وكانت أعلى من معدل 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان هذا المعدل يتماشى مع متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبيرغ" للمحللين، ولكنه يظل أقل بكثير من الذروة البالغة 7.3% التي تم تسجيلها في فبراير/شباط 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%، أي أقل مما توقعه الاقتصاديون، على الرغم من تجاوزها الرقم السلبي للشهر السابق، وذلك وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ الخميس.
ويعد حجم الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد الاقتصاد الألماني، وبالتالي فإن أي ارتفاع كبير في معدل التضخم ستكون له أثار سلبية على مسار الفائدة المصرفية بأوروبا.
وحسب التقرير، تباطأت مكاسب الأسعار في الكتلة المكونة من 20 دولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع عودة هدف خفض التضخم إلى 2% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد دفع ذلك المستثمرين إلى زيادة الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة على اليورو في وقت أقرب، وربما خلال منتصف العام الجاري 2024، كما أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
وتشير أسواق المال إلى احتمال خفض الفائدة على اليورو بنسبة تصل إلى 166 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أي ما يعادل إجراء أكثر من ستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة خلال العام 2024. وحتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، جرى تسعير ثلاثة تخفيضات فقط لعام 2024.
وقد أدى هذا التحول في التوقعات إلى تراجع عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 1.89% في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني، وهو أدنى مستوى للعائد على السندات الألمانية منذ أكثر من عام. ورغم ارتفاع العائد في الآونة الأخيرة، فإنه لا يزال أقل بنقطة مئوية واحدة من الذروة التي بلغها بنسبة 3%.
وحسب بلومبيرغ، من المتوقع أن تظهر أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها اليوم الجمعة، نمو الأسعار مرة أخرى بنسبة 3%، على رغم التوقعات بأن يتواصل التباطؤ في التضخم مع تقدم العام الجاري.
وكشفت الأرقام الفيدرالية المبكرة لألمانيا، اليوم الخميس، عن تراجع التضخم في شمال الراين وستفاليا.
ومن المحتمل أن يساعد الاقتصاد الأوروبي البطيء في تراجع التضخم في ألمانيا، مع احتمال أن تعاني الكتلة من ركود معتدل في النصف الأخير من عام 2023، وأن تظهر ألمانيا، أكبر أعضاء منطقة اليورو، مؤشرات قليلة على حدوث انتعاش قوي في المستقبل.
وبشأن مسار الفائدة على اليورو خلال العام الجاري، قال رئيس البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي: "إن مسألة الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي قبل البدء في خفضها ستعتمد على التطور المستقبلي للبيانات الاقتصادية". وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بمنطقة اليورو لا تزال مرتفعة".
من جانبه، حذر محافظ المركزي النمساوي المتشدد روبرت هولزمان من أنه لا يوجد ما يضمن خفض تكاليف الاقتراض على الإطلاق هذا العام بمنطقة اليورو، واصفاً مثل هذا الحديث بأنه سابق لأوانه.
