- الهند، المكسيك، والصين تتصدر قائمة الدول العشر الأولى المتلقية للتحويلات المالية في 2022، مع تسجيل ارتفاع عالمي في التحويلات بنسبة 650% منذ عام 2000.
- التحويلات المالية للعمالة المهاجرة تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تجاوزها للاستثمار الأجنبي المباشر، وسط تحديات تواجه العمالة المهاجرة وتضليل يخيم على الخطاب العام.
كشف تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية عن التحويلات المالية للعمالة المهاجرة عن وجود 3 دول عربية بين الأكبر التي يقوم العمال فيها بالتحويل إلى بلدانهم وهي السعودية والكويت وقطر، بينما جاءت مصر في قائمة أكبر الدول التي تتلقى تحويلات من عمالتها المهاجرة.
واستنادا إلى بيانات البنك الدولي، أشار تقرير المنظمة بعنوان "تقرير الهجرة الدولية 2024" إلى أن الهند والمكسيك والصين والفيليبين وفرنسا وباكستان ومصر وبنغلادش ونيجيريا وألمانيا (بترتيب تنازلي) هي الدول العشر الأولى المتلقية للتحويلات المالية في عام 2022، حيث تلقت الهند 111 مليار دولار، ثم المكسيك 61 مليار دولار، والصين 51 مليار دولار، والفيليبين 38 مليار دولار، وفرنسا 30 مليار دولار، وباكستان 29.9 مليار دولار، ومصر 28.3 مليار دولار، وبنغلادش 21.5 مليار دولار، ونيجيريا 20 مليار دولار، وألمانيا 19.3 مليار دولار.
بينما كانت البلدان ذات الدخل المرتفع هي المصدر الرئيسي للتحويلات المالية، حيث بلغ إجمالي التدفق الخارجي في 2022 من الولايات المتحدة 79 مليار دولار، تليها السعودية 39 مليار دولار، وسويسرا 31.9 مليار دولار، وألمانيا 25.6 مليار دولار والصين 18.3 مليار دولار، والكويت 17.7 مليار دولار، ولوكسمبورغ 15.5 مليار دولار، وهولندا 15.4 مليار دولار، وفرنسا 14.4 مليار دولار، وقطر 12.3 مليار دولار.
ارتفاع التحويلات دوليا
ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت التحويلات المالية للعمالة المهاجرة بنسبة 650%، من 128 مليار دولار إلى 831 مليار دولار بين عامي 2000 و2022. واستمر النمو على الرغم من توقعات العديد من المحللين بأن التحويلات ستنخفض بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.
ومن بين تلك التحويلات المالية للعمالة المهاجرة البالغة 831 مليار دولار، أرسل المهاجرون 647 مليارًا منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تشكل هذه التحويلات جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان. وعلى الصعيد العالمي، تتجاوز هذه التحويلات الآن الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك البلدان. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مساهمة الهجرة الدولية في دفع عجلة التنمية البشرية عبر 281 مليون مهاجر عالميا يمثلون نحو 3.6% من سكان العالم في المتوسط، ترتفع نسبة العمالة المهاجرة إلى إجمالي السكان في بعض الدول، حيث تصل إلى 88% من السكان في دولة الإمارات.
وتواجه العمالة المهاجرة تحديات لا تزال قائمة، مع ارتفاع عدد النازحين دوليا بسبب الحروب والصراعات والكوارث إلى 171 مليون نازح، لكن وفقا للتقرير فإن معظم الهجرة منتظمة وآمنة ومركزة على المستوى الإقليمي، وترتبط ارتباطًا بشكل مباشر بالفرص وسبل العيش. ومع ذلك، فقد خيّم التضليل والتسييس على الخطاب العام.
