الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة ربعاً بالمائة.. ويعلن استمراره في الرفع.. والمركزي القطري يثبت الفائدة
لم يخالف بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي توقعات الأسواق، ورفع معدل الفائدة على أمواله بخمس وعشرين نقطة أساس (ربع بالمائة)، في أول اجتماعات 2023، وهو ثامن رفع على التوالي، مشيراً إلى رؤيته الاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، وحتى التأكد من إحكام السيطرة على التضخم الأميركي، الذي شهد العام الماضي أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاماً.
وبعد تسجيل معدل تضخم 6.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان الأدنى في 2022، تأكدت الأسواق من توجه البنك المركزي الأكبر في العالم نحو مزيد من الإبطاء في وتيرة رفع الفائدة، بهدف تجنب سقوط الاقتصاد الأكبر في العالم في فخ الركود.
وبعد ثوانٍ من إعلان القرار الأميركي، أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة على الريال القطري دون تغيير، بينما رفعت السعودية والإمارات والبحرين الفائدة ربع نقطة مئوية.
ووصل معدل الفائدة على أموال البنك حالياً إلى نطاق 4.50%-4.75%، هو الأعلى منذ عام 2007، بعد 8 رفعات بلغ مجموعها 4.5%.
وأدى تشديد السياسة النقدية في أميركا إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما عزز المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن القرار، قال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، إنه وأعضاء اللجنة "يتوقعون أن يكون الاستمرار في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة أمراً مناسباً"، إلا أن الأسواق لم تعبأ بهذا الأمر، حيث عوضت خسائرها، وصولاً بمكاسب مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة، لما يقرب من 2%.
وقال باول، في المؤتمر الصحافي، إن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيراً إلى أنه وزملاءه بالبنك يدرسون القيام برفعين جديدين، من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية.
وأكد تراجع التضخم بعض الشيء، إلا أنه أشار إلى أن "التراجع الذي حدث "ليس كافياً لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%".
ورداً على سؤال عن توقيت التوقف عن الرفع، قال باول "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو مستواه المستهدف".
