الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 4.9% في الربع الثالث من 2023

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 4.9% في الربع الثالث من 2023

26 أكتوبر 2023
الاقتصاد الأميركي مستمر في إظهار صلابته رغم التحديات (Getty)
+ الخط -

حقق الاقتصاد الأميركي نموًا بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام، مدعومًا بإنفاق استهلاكي قوي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وضغوط التضخم المستمرة، ومجموعة متنوعة من الرياح المعاكسة محلياً وعالمياً.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، ارتفع بوتيرة سنوية معدلة موسميا بنسبة 4.9%، في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من وتيرة غير منقحة بلغت 2.1% في الربع الثاني. 

وقبل الإعلان، توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز تحقيق نمو بمعدل لا يتجاوز 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم تعديله أيضًا ليتناسب مع التضخم.

وجاءت الزيادة الحادة بسبب مساهمات الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة المخزونات والصادرات والاستثمار السكني والإنفاق الحكومي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، خلال الربع، ومقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% فقط في الربع الثاني، وارتفع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 8.4%، وقفز الإنفاق الحكومي والاستثمار بنسبة 4.6%.

ولم يكن رد فعل الأسواق كبيراً على تلك الأخبار، مع توجه العقود الآجلة لسوق الأسهم والسندات للتراجع، قبل دقائق من بدء التعاملات الرسمية يوم الخميس.

ووفقًا لمجموعة "أس أم أي"، فإنه على الرغم من أن التقرير يمكن أن يمنح بنك الاحتياط الفيدرالي مبرراً إضافياً لإبقاء السياسة متشددة، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون عدم وجود فرصة لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأشارت أسعار العقود الآجلة إلى فرصة بنسبة 27% فقط لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، بعد الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في "أل بي أل فاينانشيال" إنه "لا ينبغي أن يفاجأ المستثمرون بأن المستهلك كان ينفق في الأشهر الأخيرة من الصيف، ولكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا الاتجاه يمكن أن يستمر في الأرباع المقبلة". وأكد روتش أنه لا يعتقد ذلك.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة العمل، اليوم الخميس أن إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على تعويضات البطالة بلغ 210 آلاف للأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 10 آلاف عن الفترة السابقة وأكثر قليلاً عن تقديرات داو جونز البالغة 207 آلاف.

أيضًا ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.7% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يتجاوز بكثير الزيادة البالغة 0.1% في أغسطس/آب، وأيضاً توقعات وزارة التجارة بالوصول إلى 2%.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه العديد من الاقتصاديين أن الولايات المتحدة ستدخل في ركود بسيط على الأقل، حافظ النمو على وتيرته بسبب الإنفاق الاستهلاكي الذي تجاوز كل التوقعات، وكان المستهلك مسؤولاً عن حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وفي حين أثبتت الولايات المتحدة مرونتها في مواجهة التحديات المختلفة، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتباطأ النمو بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون عمومًا أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود في غياب أي صدمات أخرى غير متوقعة.

وقال ماثيو رايان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن "خلاصة القول بالنسبة للبنك الفيدرالي هي أنه لا يوجد ركود في الأفق، ويمكن لصناع السياسات أن يكونوا واثقين من تمكنهم من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، دون التسبب في انهيار الاقتصاد الأميركي".

وأظهرت البيانات أيضاً أنه حتى مع نفاد المساعدات الحكومية التي تم تقديمها في عصر كوفيد، كان الإنفاق قويا، حيث قامت الأسر بسحب مدخراتها وزيادة أرصدة بطاقات الائتمان، وانخفض معدل الادخار الشخصي إلى 3.8% في الربع الثالث مقارنة مع 5.2% في الفترة السابقة.

وتأتي مكاسب الناتج المحلي الإجمالي أيضًا على الرغم من أن البنك الفيدرالي لم يقم فقط برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات، بل تعهد أيضًا بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى يعود التضخم إلى مستويات مقبولة. وكانت الزيادات في الأسعار تتجاوز بوضوح المستهدف الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2%.

ارتفع مؤشر الأسعار المرجح، الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في أنماط التسوق الاستهلاكية لقياس التضخم، بنسبة 3.5% خلال الربع، مرتفعًا من 1.7% في الربع الثاني وأعلى من تقديرات داو جونز البالغة 2.5%.

وجنبا إلى جنب مع المعدلات والتضخم، كان المستهلكون يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى، حيث إنه من المتوقع أن يؤدي استئناف مدفوعات القروض الطلابية إلى تقليص ميزانيات الأسر، بالتزامن مع تسبب أسعار الغاز المرتفعة وسوق الأسهم المتذبذبة في التأثير على معنويات المستهلكين.

وتشكل التوترات الجيوسياسية أيضاً صداعاً محتملاً، حيث تفرض الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا قدراً كبيراً من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.

المساهمون