الإعانات الأميركية للشركات تُغضب أوروبا: مطالبات بصندوق لدعم الصناعة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأحد، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات من أجل إزالة "نقاط الخلل" في المنافسة التي نجمت عن الإعانات الأميركية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة للرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت فون ديرلاين، في كلمة في مؤسسة "كوليج دو لوروب" في مدينة بروغ ببلجيكا، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه بالتزامن مع "العمل مع الولايات المتحدة لحل أكثر الجوانب إشكالية" في خطتها، "يجب علينا تعديل قواعدنا لتسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي".
وأضافت المسؤولة الأوروبية: "علينا إعادة تقييم الحاجة إلى تمويلات أوروبية" مشتركة.
وبينما تشمل الخطة الأميركية كل سلاسل الإنتاج للقطاعات الاستراتيجية، قالت فون ديرلاين إن "هذا لا ينطبق دائمًا على الدعم الذي توفره الدول في الاتحاد الأوروبي" التي تميل إلى التركيز على المختبرات والابتكار.
وأضافت أنه في مواجهة المنافسة العالمية في مجال التقنيات الخضراء، "أوروبا في موقع قوي إذا كافحنا على قدم المساواة".
ودعت فون ديرلاين إلى "رد مشترك" مع تعزيز التمويل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الأمد القصير تحاول بروكسل تعزيز خطة الاستثمار "ريباور إي يو" التي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادًا على وارداته من المحروقات وتحد من الارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما عبر مد منشآته بمصادر طاقة خالية من الكربون.
For friends like 🇪🇺🇺🇸 competition & cooperation can be two faces of the same coin.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 4, 2022
We’re working together on strengthening our clean energy industrial bases, from standards to raw materials.
In the global context we have a common interest in preserving our industrial leadership pic.twitter.com/WzP2UBq8Fu
لكن فون ديرلاين قالت إن "السياسة الصناعية الجديدة التي أكدها منافسونا تتطلب استجابة هيكلية" على المدى المتوسط. وتطالب رئيسة المفوضية منذ أيلول/سبتمبر بإنشاء "صندوق سيادة" أوروبي.
وحذرت من أن "حربا تجارية مكلفة ليست في مصلحتنا ولا في مصلحة الأميركيين، وستضر بالابتكار العالمي".
صندوق سيادي أوروبي
وتأتي تصريحات فون دير لايين، بعد دعوة المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء "صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية"، ومواجهة قانون خفض التضخم الأميركي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تداعيات خطة "إينفلايشن ريداكشن آكت" (قانون خفض التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار، وكان قد دفع الرئيس الأميركي جو بايدن باتجاه إقرارها الصيف الماضي. وكانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة.
وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اعتبر بروتون، الذي سبق أن هدّد مطلع نوفمبر / تشرين الثاني بـ"اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" في هذا الملفّ، أن الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن "مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية".
وأعرب ماكرون، الجمعة، عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن بعض التدابير الأميركية "شديدة العدائية".
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، بدون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.
وقال بروتون في المقابلة، "بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس (ماكرون) من واشنطن، أنا واثقٌ من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها، أسرع مما نتخيّل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة".
في المقابل، أشار المفوّض إلى ضرورة أن تحسّن أوروبا استقطابها (للشركات) ومنافستها في مجال "التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر"، خصوصًا إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية عبر تكييف إطار تنظيمي "كبير جدًّا".
في مواجهة أزمة الطاقة والمنافسة الأميركي والسياسية الاقتصادية الصينية، دعا بروتون إلى "إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية"، بدون نسيان الخطط الوطنية "التي ينبغي تنسيقها".
وأشار بروتون إلى شروط الدين المختلفة بحسب الدول، مؤكدًا أخيرًا أنه "ينبغي على الأرجح التفكير في تمويل يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي، أي حوالى 350 مليار يورو".
(فرانس برس، العربي الجديد)
