الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي
توصّلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
بهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة. وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحافيين: "يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً" بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل.
وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولاراً للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الإثنين.
وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، إنّ روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحدّ من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.
وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
حالياً، تقدّم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لـ90% من الشحنات العالمية، كما أنّ الاتحاد الأوروبي يعد لاعبا رئيسيا في الشحن البحري، مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.
في المجهول
سبق أن وجهت بولندا انتقادات حادة بشأن فاعلية تحديد سقف، مطالبة بسعر أقل بكثير. وذكرت مصادر أنها اقترحت ثلاثين دولارا للبرميل.
ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حالياً حوالي 65 دولاراً للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدوداً على الأمد القصير.
وينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية ومالكي السفن اليونانيين.
وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5% أقل من سعر السوق، في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولاراً.
وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.
واعتباراً من الإثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيّز التنفيذ، ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.
ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من 90%.
ورأى فوك فين نغوين أنّ الأداة المقترحة تثير الكثير من التساؤلات، مضيفاً أنّ تحديد "سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل. نحن في المجهول"، مشددا على أنّ ردة فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك والمشترين الكبار مثل الهند والصين ستكون أساسية.
وتابع أنّ تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل "إشارة سياسية قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنّ الآلية يمكن تشديدها بمجرد تفعيلها.
هل تخفّض روسيا إنتاجها؟
وقال كريستوف روهل، كبير الباحثين في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، في لقاء تلفزيوني، يوم الخميس، إنّ "وضع سقف السعر سيعطي الرئيس (فلاديمير) بوتين العذر كي يطلق رصاصة خفض إنتاج النفط في بلاده".
ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون عن ردة فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي ستجتمع الأحد في فيينا.
وحذر الكرملين من أنّ روسيا لن تسلم نفطاً إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.
ويوم الثلاثاء، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنّ روسيا فقدت أوروبا التي كانت أكبر أسواقها للطاقة إلى الأبد، مشيراً إلى أنّ الوكالة تتوقع هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يومياً مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
