الأردن يتمسك بالدينار في التعاملات المالية: لا مخاوف على العملة
الأردن يتمسك بالدينار في التعاملات المالية: لا مخاوف على العملة المحلية
يتمسك الأردن بسياسته النقدية القائمة على ربط سعر صرف عملته الدينار بالدولار التي يطبقها منذ العام 1995 والتي عززت بحسب البنك المركزي الأردني الثقة بالدينار وزادت جاذبيته الادخارية.
ويأتي ذلك رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها الحكومة بسبب تداعيات الجائحة الصحية، والاضطرابات بالمنطقة والتي أدت إلى تراجع حاد في صادرات البلاد، وزيادة الدين الخارجي، بالإضافة على هبوط تحويلات المغتربين.
غالبية التعاملات بالدينار
وقال رئيس جمعية الصرافين السابق وعضو غرفة تجارة الأردن، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن غالبية التعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل الأردن تتم بالدينار نظرا للثقة العالية بالعملة المحلية نتيجة لربط سعر صرفها منذ سنوات طويلة بالدولار.
وأضاف أنه بخلاف بلدان أخرى فإن التعاملات بالدينار الأردني أمر أساسي، ولا توجد أي مخاوف لدى رجال الأعمال والمواطنين من تلك التعاملات باعتبار أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي مستقرة ومرتبطة بالعملة الأميركية.
وقال إنه بالنظر إلى حجم مدخرات الأردنيين في البنوك المحلية فإن غالبتيها بالدينار الذي يتمتع بجاذبية ادخارية كبيرة، إلى جانب ارتفاع العائد المالي المتحقق عليها لدى الإيداع في الجهاز المصرفي.
وبحسب ديرانية فإن الدينار أيضا يسيطر على التعاملات المختلفة وهو العملة السائدة في كافة الأنشطة الاقتصادية بخاصة حركة التجارة والأسواق وتسديد أثمان السلع والخدمات. وأكد البنك المركزي أنه يواصل منذ عام 1995 المحافظة على سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار عن سعر وسطي للدولار، وقد شهد العام الماضي انخفاضا للدينار مقابل العملات الأخرى. ويبلغ سعر الدولار نحو 0.71 دينار، حسب البنك المركزي.
السياسات النقدية
وخلال العام الماضي واصل البنك المركزي تطبيق سياسته النقدية الرامية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالدينار الأردني كوعاء ادخاري من خلال توفير هيكل أسعار فائدة يتناسب مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب ذلك ساهم البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي من خلال رفع مناعة ومتانة الجهاز المصرفي واتخاذ الإجراءات الهادفة لتنظيم عمل البنوك وتقوية مراكزها المالية.
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي ما قيمته 38.4 مليار دينار منها 29.8 مليار دينار بالعملة المحلية و8.6 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية.
وحسب ديرانية، فإن السلطات المختصة تطبق إجراءات رقابية ومتابعة لحركة العملات وكيفية تمويل التعاملات بين الأفراد وأصحاب الأعمال وغالبيتها العظمي تتم بالدينار وليس بعملات أخرى كالدولار.
وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي ما قيمته 38.4 مليار دينار منها 29.8 مليار دينار بالعملة المحلية و8.6 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية
وكانت هناك العديد من المطالبات بفك ارتباط الدينار بالدولار لاعتبارات يرى القائمون عليها أنها تتعلق بتخفيض كلف الواردات أحيانا، وعدم الإبقاء على تبعية السياسة النقدية لقرارات البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) وخاصة لجهة رفع أو تخفيض أسعار الفوائد حيث يضطر البنك المركزي الأردني لاتخاذ قرارات متزامنة مع قرارات الفيدرالي إضافة لعوامل أخرى منها تنشيط السياحة.
لا مخاوف
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، لـ"العربي الجديد" إنه بالنظر في حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي وعملات الإيداع يتضح مقدار استقرار الدينار، مشيراً إلى أن التعامل به في شتى المجالات يعكس الثقة الكبيرة التي تولدت لدى الأفراد وأصحاب الأعمال وحتى المستثمرين، وعدم وجود مخاوف في ظل السياسة النقدية الحالية التي يطبقها البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الطلب على الدينار أيضا مرتفع في السوق المالي، وربما توجد تعاملات تجارية واقتصادية تتم بالدولار مثل تغطية الصادرات الأردنية الى مختلف الأسواق. ويصل مرجي إلى خلاصة وهي أنه لا توجد دواع للتعامل بأوراق نقدية أخرى داخل البلاد، فدرجة الاطمئنان على سلامة السياسة النقدية واستقرارها يزيل أي مخاوف على مستقبل العملة الأردنية. وأوضح أنه حتى خلال الأزمات المالية التي تحدث على المستوى العالمي والهزات الاقتصادية حافظ الدينار على قوته وبقيت المدخرات به عند مستوياتها الاعتيادية، بل ازداد الإقبال على الادخار بالعملة المحلية.
