الأردن: نشطاء يطالبون بوقف اتفاقيات التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال
الأردن: نشطاء يطالبون بوقف اتفاقيات التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال
نشطت مع العدوان الهمجي على غزة المطالبات الشعبية الأردنية بقطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، كاتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز ومذكرة الماء مقابل الكهرباء، وغيرها من الاتفاقيات، وتسعى حملات شعبية للضغط على الحكومة الأردنية لعدم توقيع أي اتفاقيات جديدة وإلغاء القائم منها.
ودعا نشطاء إلى مقاطعة دفع فواتير الكهرباء والمياه احتجاجا على مذكرة التفاهم الموقعة مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة والمياه، والتي بموجبها سيزود الأردن دولة الاحتلال بطاقة كهربائية تُنتَج بواسطة الطاقة الشمسية، مقابل تزويد الاحتلال الأردن بمياه تُنتَج بواسطة مرافق تحلية تدشن على حوض المتوسط، وبحسب المخطط، سيدشّن الأردن حقولاً من ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الجنوبية، بحيث تُنقَل الكهرباء من هناك إلى الأراضي المحتلة.
وكان من المتوقع وفق أجندة سابقة توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ كوب 28، الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي هذا الإطار، قالت شروق طومار، عضو مجموعة الأردن تقاطع، لـ"العربي الجديد"، إن حملة "مش دافع" التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الامتناع عن دفع فواتير المياه لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تأتي تعبيرا عن رفضهم نية الحكومة الأردنية توقيع اتفاقية "المياه مقابل الطاقة" مع (دولة الاحتلال) الشهر المقبل.
وأوضحت أن حملة "مش دافع" هي واحدة من عدة فعاليات تنوي حركة الأردن تقاطع تنظيمها تباعا خلال الفترة المقبلة، وتتضمن وقفات سلمية واعتصامات ومحاضرات توعوية، وتكثيف المحتوى الإلكتروني عن " اتفاقية المياه مقابل الطاقة وغيرها من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن النشاطات تركز على خطورة السير في مثل هذه الاتفاقية التي تهدد الأمن المائي وأمن الطاقة، وتجعل الأردن رهينة للاحتلال، حيث تبين تجربة غزة قسوة جرائم الاحتلال.
وأوضحت أن " حملة "مش دافع" هي محاولة لإيصال فكرة، والضغط على الحكومة لعدم الاستمرار في هذه الاتفاقية، وهي احتجاج على توجه الحكومة لتوقيع الاتفاقية، مشيرة إلى أن الحملة لقيت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحملة انطلقت من الموقف الموحد شعبيا وبرلمانيا، والمبني على رفض التعاون مع دولة الاحتلال، واليوم لم يعد، مع همجية العدوان على غزة، ثمة أي مبرر للإبقاء على التعاون مع الاحتلال.
وقالت إن ما يجري من عدوان همجي يدعونا إلى رفض هذه الاتفاقية لتزويد دولة الاحتلال ومستوطناتها بالطاقة الكهربائية، فالكهرباء اليوم سلاح يستخدمه الاحتلال في عدوانه على غزة، ويقطع الكهرباء عن المستشفيات والخدمات الضرورية للسكان.
بدوره، قال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من المسيرات والوقفات الشعبية في الشارع الأردني ليس فقط تقديم موقف كلامي للأهل في غزة، بل محاولة للضغط السياسي المباشر على أصحاب القرار في الأردن.
وأضاف إن هناك تغييرا إيجابيا في الخطاب السياسي الأردني، ونسعى إلى أن يتحول هذا التغيير إلى خطوات سياسية عملية، ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، ووقف تمويل اقتصاد الحرب، ومنها أيضاً صفقة الغاز مع الأردن التي تذهب لدعم العدوان على غزة، وبقيمة حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يجب أن يتوقف.
وقال إن حقل تمار قد أغلق بسبب الحرب وتهديدات حركة حماس، والآن الصفقات الموقعة مع مصر، وتصل إلى 15 مليار دولار، تمر عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي، ودولة الاحتلال في وضعها الحالي هي بأمس الحاجة لهذه الأموال، ومن الممكن الضغط من هذا الاتجاه.
وذكر أنه في السابق استخدم ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال اتفاقية وادي عربة لإنقاذ حياة خالد مشعل عندما حاولت دولة الاحتلال اغتياله، واليوم أدعى الضغط بكل الأوراق، بسبب الحرب التي تهدد حياة 2.5 مليون فلسطيني في غزة.
وقال إن الأردن اليوم يتعرض لتهديد استراتيجي مصلحي مباشر بسبب الحرب على غزة، وهناك تخوفات من محاولات تهجير السكان، ما يتطلب موقفا أكثر قوة تجاه الاحتلال.
ورأى أن المطلوب اليوم هو تحويل مشاعر الأردنيين الحانقة تجاه الاحتلال الى قرار سياسي يرفض التعاون والمعاهدات مع دولة الاحتلال، لافتا إلى أن هذا العدوان عزز الوعي الشعبي، خاصة للأجيال الجديدة، تجاه هذا الاحتلال.
