الأردن: انتقادات نيابية لتمديد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء

قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، إحالة اتفاقية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل ومجموعة المطار الدولي، لسنة 2024، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل في المجلس لبحثها.

ومجموعة المطار الدولي هي ائتلاف دولي تملك شركة "مطارات باريس" الفرنسية 51% من أسهمها.

وشهدت جلسة النواب التشريعية انتقادات وجدلا واسعا بخصوص الاتفاقية، حال دون إقرارها خلال الجلسة كما كان مقترحا من قبل الحكومة، حيث أعرب أعضاء في المجلس عن تعجبهم جراء طرح تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات إضافية، قبيل انتهاء موعدها بثماني سنوات.

وبحسب الحكومة، فإن الاتفاقية تأتي بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادة (117) من الدستور الأردني.

وأبرم الطرفان، الحكومة الأردنية ومجموعة المطار الدولي، اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 مايو/أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 ديسمبر/كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 فبراير/شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 يونيو/حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 يونيو/حزيران 2014، والخامسة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

السياحة الأردنية تتجه إلى مزيد من التراجع بسبب الحرب

وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، لتصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بدلا من 25 عاما".

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة لديها قناعة مستقرة وراسخة بأن اتفاقية المطار لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، مشددًا على طمأنينة الحكومة حيال ذلك.

واضاف: "ترى الحكومة أن الاتفاقية تحقق مصلحة عامة للدولة والخزينة، وأن المطار يعد قصة نجاح فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

بدوره، قال عضو مجلس النواب صالح العرموطي: "مثل هذه الاتفاقيات استعمار جديد في بلدي، إن شاء الله تعود كل مؤسسات الوطن إلى حضنه، فقد حن إليها وحنت إلى الوطن".

وأضاف: "الاتفاقية لا تسرّني. المجموعة التي سيطرت على المطار هي مجموعة مطارات باريس بحصة 51%، وحصة لمجموعة أخرى 32%، أي معدل 83 حصة للفرنسيين، وبند الاستثمار 12%، بالإضافة إلى حصة صغيرة لشركة إيجيكو 4%".

وأكمل: كنت أتمنى من الحكومة أن يكون لها نسبة من الحصة تزيد عن 50%، لنبسط رقابتنا على الاتفاقية.

وشدد على ضرورة أن يكون "لنا" سيادة على أرضنا، مشيراً أيضاً إلى أن "الاتفاقية كتبت باللغة الإنجليزية، وهو ما يتعارض مع قانون حماية اللغة العربية". وطالب العرموطي بتحويل الاتفاقية إلى اللغة العربية.

واستغرب عضو مجلس النواب سليمان أبو يحيى منح اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي صفة الاستعجال، مضيفا أن المبررات التي قدمتها الحكومة حول تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات إضافية، غير مقنعة.

وأعلن النائب الدكتور محمد العكور معارضته للاتفاقية من أساسها، قائلا إن "الأمر لا يتعلق باتفاقية سياسية بل سيادية، وهذه الاتفاقية تخدش السيادة الأردنية".

وتساءل العكور فيما إذا كانت الحكومة عاجزة عن إدارة المطار، منتقدا كتابة الاتفاقية بلغة غير اللغة العربية.

وأكد النائب المهندس فراس السواعير رفضه تمديد الاتفاقية مع مجموعة المطار الدولي، متسائلا: "هل تعثّر الشركة في سنة بسبب جائحة كورونا، يعني إهداءهم خمس سنوات؟ هناك كثير من الاتفاقيات كانت جائرة على الحكومة، ولم يجر تعديلها".

بدورها، عارضت النائبة زينب البدول تمديد الاتفاقية، قائلة إن البحث فيها قبل 8 سنوات من انتهائها أمر مبكّر.