استمرار إضراب عمال غزل المحلة في مصر.. والإدارة توقف صرف الرواتب
استمرار إضراب عمال غزل المحلة في مصر.. والإدارة توقف صرف الرواتب
يستمر عمال شركة غزل المحلة، في مصر، في إضرابهم عن العمل الذي بدؤوه في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص عليهم، بينما استخدمت الإدارة سلاح التجويع لفض إضراب العمال، بوقف صرف مرتباتهم.
وطبقًا لمصادر حقوقية وعمالية، فقد أوقفت إدارة شركة غزل المحلة صرف رواتب الموظفين الشهرية، للضغط على العمال لفض إضرابهم المتواصل منذ يوم الخميس الماضي، من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه صافي، مع التدرج الوظيفي، أسوة بالعاملين في الحكومة، ورفع قيمة بدل الوجبة إلى 900 جنيه شهرياً، لمواجهة الارتفاع الرهيب في الأسعار.
ويتسلم الموظفون رواتبهم بداية من يوم 25 من كل شهر، ولكنهم عندما توجهوا إلى صرف الرواتب باستخدام بطاقات السحب، لم يجدوا أرصدة، بينما يحل موعد استحقاق عمال اليومية لرواتبهم يوم 2 في الشهر المقبل، ثم العاملين والعاملات يوم 5، بحسب مصدر في الشركة.
وقال المصدر، "الحكومة بدلاً من أن تستجيب لطلباتنا المشروعة تحرمنا من رواتبنا، وتستخدم سلاح التجويع وكأننا في غزة.. وحالة من الاستياء الشديد تسود العمال نظراً إلى حاجتهم الماسة إلى الراتب، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان".
وتابع "معركتنا هي معركة كل العاملين بقطاع الأعمال، ولا نستطيع الانتصار إلا إذا انضمت إلينا شركات أخرى مثلما فعلت شركة الزيوت بأسيوط".
وفي سياق متصل، يواصل الأمن الوطني حملة استدعاءات العمال للضغط عليهم لفض الإضراب والقبول بما عرضته عليهم إدارة الشركة والشركة القابضة من مكتسبات، ولكن العمال يرونها لا تلبي الحد الأدنى من طلباتهم.
وكان الأمن الوطني قد أفرج عن 25 عاملًا في وقت متأخر من مساء أمس، الاثنين، بعد أن تم استدعاهم الأمن الوطني.
ومنذ بدء الإضراب عن العمل في الشركة، ينتهج جهاز الأمن الوطني أسلوبًا جديدًا لإخافة العمال، باستدعاء عشرات العاملات والعاملين يوميًّا والإفراج عنهم لاحقًا.
وألقى الأمن الوطني القبض على نحو 5 من قيادات العمال وأرسل جوابات استدعاء لـ200 عامل وعاملة للتحقيق. وبعد احتجاز هؤلاء الخمسة لأيام، هدد العمال بالتصعيد، فأفرج الأمن عنهم.
وجاء الإضراب قبل شهر رمضان الذي يتطلب عادة مصاريف أكثر من غيره من الأشهر، ويتحمل العمال عبء تدبير نفقاته، وهو ما ضمن مشاركة واسعة في الإضراب.
وفي السياق، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المناصرة للعمال، إن "عملية التنكيل والإرهاب هذه لا تعني إلا أن قرار رئيس الجمهورية بالحد الأدنى للأجور، رغم تدنيه، جاء محاولة لتحسين صورة النظام تلفزيونيًّا ودعائيًّا، وليس تخفيفًا عن كاهل العمال والموظفين الذين يعيشون أوضاعًا كارثية جراء سياسات هذا النظام".
وتابعت الحركة في بيان لها "إن إضراب المحلة يعلن بوضوح أن عمال مصر يرفضون سياسات التجويع الحالية، وأن هذه السياسات إذا كانت قد مُرِّرت بسيف القمع خلال الفترة الماضية فإن السكوت عليها لم يعد ممكنًا، فقدرة أجور العمال على مجاراة ارتفاع الأسعار أصبحت مستحيلة، وأضحت الغالبية الساحقة من عمال مصر وموظفيها غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة".
وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تضامنها الكامل مع مطالب عاملات وعمال غزل المحلة الشجعان، ورفضها سياسة القمع والإرهاب ضدهم. ودعت القوى السياسية والنقابية والطلابية المصرية كلها إلى التضامن معهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وأكدت الحركة أيضًا، أن "أزمة زيادة أجور العمال والموظفين الذين يعيشون تحت خط الفقر ليست في عدم توافر الموارد المالية وإنما بسبب سوء توزيع هذه الموارد. الأموال موجودة وتُصرَف مرتبات خيالية للسادة كبار موظفي الدولة، في ديوان الرئاسة والمحافظين والقضاة والسادة ضباط الجيش والشرطة والمستشارين في الهيئات الحكومية والعامة. لا بد من وضع حد أقصى لأجور هؤلاء "الباشوات" لتوفير الموارد المالية اللازمة لوضع حد أدنى للأجور عشرة آلاف جنيه، يضع عمال مصر على خط الفقر وليس تحته، فقط عند خط الفقر".
