ارتفاع معدل التضخم في اليابان للمرة الأولى خلال 4 أشهر
- شهدت أسعار الكهرباء والغاز انخفاضًا بفضل الدعم الحكومي الذي بدأ في يناير 2023، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 5.3% بعد استبعاد الأغذية الطازجة.
- أعلن بنك اليابان المركزي عن رفع نطاق أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عامًا في 19 مارس، مما ينهي سياسة الفائدة السلبية ويعكس تحولًا في السياسة النقدية نحو تعزيز النمو.
كشفت بيانات حكومية في اليابان، اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في فبراير/شباط الماضي.
وذكرت وسائل إعلام يابانية نقلا عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج المتقلبة، ارتفع بواقع 2.8% من عام سابق، ليصل إلى 106.5 نقاط مقارنة بنحو 100 نقطة في عام 2020، ليرتفع للشهر الثلاثين على التوالي.
وانخفضت رسوم الكهرباء بواقع 2.5% عقب تراجع بواقع 21% في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما انخفضت معدلات غاز المدن بواقع 13.8% بعد انخفاض بواقع 22.8% في يناير الماضي.
كما تراجعت آثار الدعم الحكومي الذي بدأ تطبيقه في يناير عام 2023 للمساعدة في خفض تكاليف الكهرباء والغاز، وهبطت أسعار الطاقة الكلية بواقع 1.7%، في حين ارتفعت أسعار الغذاء، بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بواقع 5.3%.
وكان بنك اليابان المركزي قد أعلن، يوم 19 مارس/آذار الجاري، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر و0.1%، ليلغي بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية في أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عاما.
وجعل هذا التحول بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
أيضاً، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوما بنسبة 0.1% على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
وقبل يومين، قالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في "بنك أوف أميركا" للأوراق المالية، إن التأثير الفعلي على الاقتصاد ضئيل للغاية"، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت قائلة: "نحن لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري".
(قنا، العربي الجديد)
