ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 134.8 مليار دولار حتى مارس الماضي
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري على موقعه أمس الأحد، فقد ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12% ، بينما ارتفع على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويبدا العام المالي في مصر أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
ووفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، فإن سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض التدفقات الأجنبية، وهو ما أكدته وكالة "ستاندرد آند بورز" في مايو/أيار الماضي.
وتوقعت الوكالة معاودة زيادة تدفقات الأموال خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي.
وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 ملياراً في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.
وقالت هيئة قناة السويس، أمس الأحد، إن إيرادات القناة زادت إلى 5.84 مليارات دولار في السنة المالية 2020-2021 المنتهية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك صعوداً من 5.72 مليارات في السنة المالية السابقة.
ووافق البرلمان المصري مؤخراً، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
(الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً)
